صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن السياسة التي ينتهجها هو وحكومته لمكافحة الهجرة غير الشرعية صحيحة وتؤتي ثمارها، مشيرا إلى أن طلبات اللجوء انخفضت بمقدار الثلث.
وقال شولتس في مقابلة مع إذاعة “آر بي بي” الألمانية: “لقد فرضت رقابة على الحدود، وتأكدت من تسجيل أكثر من 40 ألف حالة رفض دخول على حدود ألمانيا”.
ولفت شولتس إلى أن عدد طلبات اللجوء انخفض مؤخرا بمقدار الثلث، مشيرا إلى أن شهر يناير سجل أدنى مستوى منذ سنوات عديدة.
وأضاف: “نحن على الطريق الصحيح، ولا ينبغي لنا التوقف”.
في الوقت ذاته، وجه شولتس انتقادات جديدة إلى مرشح التحالف المسيحي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي لمنصب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي حصل الأسبوع الماضي على دعم حزب “البديل من أجل ألمانيا” خلال التصويت في البوندستاغ على قرار تشديد سياسة الهجرة. كما اتهم “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” بعرقلة إجراءات مهمة للحد من الهجرة غير الشرعية.
وفي 31 كانون الثاني رفض البرلمان الألماني “البوندستاغ” مشروع قانون قدمه ائتلاف المحافظين المكون من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي الحر وحزب “البديل من أجل ألمانيا” و”تحالف سارة فاغنكنخت – من أجل العقل والعدالة بهدف تشديد سياسة الهجرة. وصوت 338 نائبا لصالح المشروع، بينما عارضه 350 نائبا، وامتنع 5 عن التصويت.
وقبل التصويت، شهد البوندستاغ مناقشات حادة حول موضوع الهجرة، تميزت باتهامات متبادلة بين الأحزاب.
وفي 29 كانون الثاني، أقر البوندستاغ بأغلبية ضئيلة أحد المقترحات التي قدمتها كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي – الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSU) لتشديد سياسات الهجرة وساندها حزب “البديل من أجل ألمانيا”.
وتضمن القرار خطة من خمس نقاط لضمان رقابة دائمة على الحدود وترحيل الأشخاص الملزمين بمغادرة البلاد، إلا أن الوثيقة كانت توصية غير ملزمة.
وتجددت النقاشات حول الحاجة إلى تشديد قوانين الهجرة في ألمانيا بعد هجوم بسكين وقع في 22 كانون الثاني في مدينة أشافنبورغ، حيث هاجم رجل أفغاني يبلغ من العمر 28 عاما المارة في حديقة، مما أدى إلى مقتل رجل يبلغ من العمر 41 عاما وطفل يبلغ من العمر عامين.
وتم اعتقال المشتبه به، واتضح لاحقا أنه كان ملزما بمغادرة ألمانيا، حيث دخل البلاد في تشرين الثاني 2022 لكنه لم يحصل على حق اللجوء.
المصدر: روسيا اليوم
