تبلّغ محامو تحالف متحدون أمس ٣٠ كانون الثاني قرار القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بالتكليف القاضية إكرام الشاعر الذي قضى بـ:
أولاً: قبول الدفع الشكلي المقدّم من المحامي رامي علّيق وإبطال مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقّه عن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي بتاريخ ١١ حزيران ٢٠٢٤ بسبب عدم مراعاة تبليغه وفق الأصول القانونية وبالتالي إزهاق حقّه الأساسي في الدفاع، مما يُعتبر عيباً إجرائياً أساسياً لا يمكن معه اعتبار المدعى عليه مبلغاً أصولاً ودون أن يكون في الملف أي إثبات لحصول التبليغ!
ثانياً: إبطال مطالعة النائب العام الاستئنافي زياد أبو حيدر بحقّه في الأساس بتاريخ ١ تموز ٢٠٢٤.
ثالثاً: إبطال القرار الظنّي الصادر عن القاضي حلاوي بحقّه بتاريخ ٢ تموز ٢٠٢٤ لعلّة مخالفة الإجراءات القانونية الجوهرية المتعلقة بأصول التبليغ والاستجواب، باعتبار الاستجواب حقاً جوهرياً من حقوق الدفاع وإهماله يجعل من جميع الإجراءات بحق المدّعى عليه باطلة!
رابعاً: الترخيص لعلّيق باسترداد الكفالة المالية المسدّدة منه بتاريخ ١١ تموز ٢٠٢٤ والبالغة ٦٠٠ مليون ليرة!
وقد استأنفت النيابة العامة في بيروت بشخص المحامي العام الاستئنافي زاهر حمادة هذا القرار أمام محكمة استئناف الجنح، بانتظار البت به.
التجاوزات القانونية الجسيمة التي أتى على ذكرها قرار القاضية الشاعر تبقى بعهدة القيّمين على القضاء اللبناني، والتي جعلته أقرب إلى أجهزة المخابرات القمعيّة منه إلى أي شيء تُطلق عليه تسمية “قضاء”. كما تبقى هذه التجاوزات – وما أكثرها وأوسعها وأكثر ضحاياها من الموقوفين في السجون اللبنانية تعسّفاً وظلماً – بعهدة كل عازم على إصلاح “القضاء اللبناني” بدءاً برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي أكّد على هذا الإصلاح كركيزة أولى لإعادة بناء الدولة.
نص القرار كاملاً على الرابط:
https://www.unitedforlebanon.com/files/ufl_file_20250131093539.pdf
