اعتبر المنسق العام لـ”الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين” مارون الخولي في بيان، ان “التصريح الأخير لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي الذي حاول فيه تهميش البُعد الأمني لجرائم النازحين السوريين غير الشرعيين على الأراضي اللبنانية، حيث قال لا يمكن قبول وصف الجرائم المرتكبة من قبل النازحين غير الشرعيين بأنها “جنائية بحتة”. فيما الواقع يثبت أنها نتاج مباشر لتراخي الأجهزة المعنية في ضبط الحدود وعدم تطبيق تعاميم وزارة الداخلية نفسها وغياب الإجراءات الرادعة ضد أكثر من مليون ونصف نازح سوري غير مسجل”، ورأى أن “تجاهل الطابع الأمني المنظم لهذه الجرائم يشكل انزياحا عن الواجب الوطني”.
وسأل: “كيف يمكن فصل البعد الأمني عن جرائم ترتكب في ظل حركة غير شرعية لعناصر مجهولة الهوية؟ وكيف تفسر تصاعد معدلات الجريمة في المناطق التي تعج بالنازحين غير الشرعيين، إن لم تكن نتيجة فراغ أمني متعمد؟ أليس غياب السجلات الرسمية لهؤلاء النازحين بمثابة إفلات من المحاسبة وتحويل لبنان إلى ملاذ لمرتكبي الجرائم؟”، وقال: “إن التعاميم الأمنية التي تصدر عن وزارة الداخلية تبقى عديمة الجدوى ما لم تترجم إلى إجراءات ميدانية، ومنها، إغلاق الحدود أمام التسلل غير القانوني وتنفيذ عمليات جدية لتسجيل النازحين وترحيل غير الشرعيين وملاحقة قضائية عاجلة للمتورطين في جرائم تستهدف أمن المواطن اللبناني”.
ورأى أن “استمرار التعامل مع هذه الملفات بمنطق التبرير والإنكار سيحول لبنان إلى ساحة مفتوحة للجريمة المنظمة، ويهدد الاستقرار الاجتماعي والسيادي. فالقول إن “الأجهزة تقوم بدورها” يناقض الوقائع اليومية التي يعيشها اللبنانيون، من جرائم وسرقات واعتداءات وانتهاكات تمس حرمة المنازل والأعراض. لاسيما واننا نكتب هذا الرد تبلغنا بأن جريمة جديدة وقعت وبطريقة وحشية في محلة الصفرا للبناني قتله سوري وهرب الى سوريا”، وقال: “الاعتراف الرسمي بالبعد الأمني المترتب من أزمة النزوح غير الشرعي ضرورة امنية لتوصيف الظاهرة الاجرامية”، وطالب بـ”العمل على معالجتها”، ودعا الى “تفعيل فوري لخطة شاملة تشارك فيها جميع الأجهزة الأمنية لضبط الحدود وترحيل غير المسجلين ومحاسبة المقصرين في تطبيق القوانين والتعاميم التي تحمي لبنان وشعبه”.
وختم قائلا: “إننا في الحملة الوطنية نرفض استمرار سياسة التغاضي عن مخاطر باتت تهدد كيان الدولة ونحمل المسؤولية الكاملة لوزير الداخلية والأجهزة المعنية عن أي تفاقم للأوضاع. لقد طفح الكيل، ولم يعد أمام الحكومة العتيدة إلا المواجهة الشجاعة لهذا الملف، أو الاعتراف بالعجز عن حماية الوطن ليعرف المواطن اللبناني كيفية حماية نفسه من هذا الانهيار الامني”.
