كتب النائب ابراهيم منيمنة عبر منصة “اكس”:” خلال الأسبوع الماضي تعرضنا لحملة من بعض ابواق المصارف التي تتهمنا بأننا نريد شطب اموال المودعين، فيما كنا ولا نزال نقول بأننا مع اعادة اموال المودعين بخطة واضحة لا تشكل صك براءة للبنكرجية ومهربي ومبيضي الاموال وسارقي المال العام، لكنهم استمروا في حملتهم معتبرين أن هذا الموقف هو محاولة لشطب اموال المودعين.
وعليه نقول لهؤلاء ان محاولة التلطي خلف حقوق المودعين من أجل تحميل الملك العام المسؤولية، وتبرئة ذمة من يتحمل بشكل مباشر مسؤولية الانهيار وما زال مستمر بالاجرام عينه، لن نسمح به.
وسندافع عن حقوق المودعين والناس والمجتمع الموجودة عند المصارف واصحابها وازلامها من طبقة الفاسدين والنافذين الذين عاثوا هدرا وفسادا واجراما.
وعليه اقتضى تصويب البوصلة، لأن الفاجر مكانه السجن”.
