رفض البرلمان الألماني مشروع قانون قدمته المعارضة يستهدف تشديد السياسات المتعلقة بالهجرة، وذلك بعد يومين من اتهام المعارضة المنتمية إلى التيار المحافظ بخرق اتفاق بعدم التعاون مع اليمين المتطرف في سابقة لم تحدث من قبل.
وقال زعيم المعارضة فريدريش ميرتس، الجمعة، الذي يأتي المحافظون الذين يمثلهم في صدارة استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المبكرة المقررة في 23 فبراير ، إن القانون الجديد كان استجابة ضرورية لسلسلة من عمليات القتل في الأماكن العامة على أيدي أشخاص من أصول مهاجرة.
وأقر البرلمان مقترحا مماثلا منه وغير ملزم ، الأربعاء، بفضل دعم المشرعين من حزب البديل من أجل ألمانيا، مما أثار موجة احتجاجات من الجمهور والسياسيين وحتى بعض أعضاء حزبه بسبب اتهام المعارضة بخرق اتفاق عدم العمل مع اليمين المتطرف.
وحسب وكالة “رويترز”، فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة دويتشلاند تريند لصالح التلفزيون العام أن 67 بالمئة من الناخبين يؤيدون فرض ضوابط حدودية دائمة، من بينهم أكثر من نصف أنصار الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة، المستشار أولاف شولتس.
وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن إجراءات جديدة لجعل البلاد غير جذابة للمهاجرين وطالبي اللجوء.
وشملت تلك الإجراءات التي بدأت تطبيقها مع بداية العام الجاري خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين، بحيث كان كل أجنبي يصل إلى مركز استقبال أولي، حيث يتم إطعامه وإيواؤه، يحصل شهريا على 182 يورو (194 دولار) نقدا “لتلبية احتياجاته الشخصية الضرورية”.
ولتجنيب طالبي اللجوء من إرسال هذا المبلغ إلى بلدهم الأصلي، تم بحلول نهاية يناير الجاري استحداث بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء ما يحتاجون إليه من المتاجر، على ما ذكرت وكالة “فرانس برس” في وقت سابق.
