اثنى المنسق العام للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي في لقاء على تطبيق “زوم” مع ممثلي قوى التغيير في الاغتراب في فرنسا والمانيا وبريطانيا على” الخطوة الشجاعة التي قام بها قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، باستئناف تحقيقاته القضائية بعد توقف دام لعامين، وادعائه على 10 موظفين، بينهم 7 ضباط ومسؤولين عسكريين وأمنيين”، معتبرا إن “هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق العدالة لواحدة من أكبر الكوارث التي شهدها لبنان والتي أودت بحياة أكثر من 220 ضحية، وتركت وراءها آلاف الجرحى، وعائلات مكلومة تطالب بالإنصاف والمحاسبة”.
واكد “الدعم الكامل للقاضي بيطار في مساعيه لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة بعيدا عن الضغوط السياسية والتدخلات المرفوضة”، داعيا “الاغتراب اللبناني بكافة أطيافه إلى مواكبة هذه الإجراءات من خلال خلق بيئة ضاغطة في الاغتراب لضمان تأمين راي عام دولي داعم لتنفيذ القرارات القضائية وتحقيق المحاسبة الشفافة التي يتطلع إليها جميع اللبنانيين وأهالي الضحايا”.
وكشف بإن قوى “التغيير” في لبنان ستدعم بشكل ميداني عبر إعادة مواكبة شعبية لإجراءات المحقق العدلي بهدف إتمام التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، ومحاكمة المتهمين، وإطلاق يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، واحترام صلاحياته المطلقة في هذا التحقيق. هذا هو الاختبار الأساسي لأنه يتعلق بالأمر الأهم الذي افتقده اللبنانيون طويلا: العدالة. تلك العدالة التي من دونها لا معنى لبناء الدولة، ولا لاستقلالية القضاء، ولا لمحاربة الفساد، ولا لاحترام الحريات”.
وراى إن “استمرار العراقيل أمام التحقيق يشكل خرقا فاضحا للقيم الإنسانية والعدالة، ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب التي استشرت في مؤسسات الدولة. لذلك، فإننا نحذر من أي محاولات لعرقلة سير التحقيقات أو التدخل في عمل القضاء، ونطالب بمحاسبة جميع المتورطين دون استثناء، أيا كانت مواقعهم”.
كما دعا في اللقاء “المنظمات الحقوقية الدولية والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي إلى دعم إنشاء بعثة دولية محايدة لتقصي الحقائق بشأن هذه الكارثة، بما يضمن وضع حد لهذا الملف وإنصاف الضحايا وذويهم”.
واكد “بإن التحالف لن يدخر جهدا في مواجهة كل من يحاول عرقلة مسار المحاسبة”.
وختم “فلنجعل من دعم إجراءات القاضي البيطار رسالة لكل من يعتقد أن دماء الأبرياء يمكن أن تطمس تحت أنقاض الحسابات السياسية”.
