بدأت وزارة البيئة في لبنان إرسال أوامر التحصيل إلى أصحاب المقالع والكسارات للمطالبة بتعويضات بقيمة 588 مليون دولار عن الأضرار البيئية، وذلك بناءً لما تقدّم به وزير البيئة ناصر ياسين.
وأكد ياسين أن هذا التحرك يمثل أول مرة يتم فيها تطبيق مبدأ “من يلوّث يدفع”، في إطار جهود لتحميل المسؤولين عن الأضرار البيئية تبعات أفعالهم.
وخلال مؤتمر في جامعة القديس يوسف، أعلن ياسين عن أهمية المساءلة والشفافية في القطاع، مع التأكيد على دعم الحكومة اللبنانية لوضع أسس قانونية وشفافة لتنظيم المقالع والكسارات.
بدورها، شددت عميدة كلية الحقوق ماري كلود نجم على ضرورة تعليق قرار مجلس الوزراء الذي يتعارض مع المبادئ الدستورية.
وأعلن الطلاب المتدرّجون في البرنامج بوابة البيانات المفتوحة التي تسمح للمواطنين بتتبّع تحصيل المستحقات من خلال لوحات تفاعلية للبيانات والمعلومات، كما يقدّم أساتذة من جامعة القديس يوسف الخبرة القانونية للمشروع بأكمله لتطوير المراقبة والتنفيذ.
وتعاونت الجامعة ووزارة البيئة مع برنامج “Youth4Governance” لتطوير أدوات رقمية تساعد في مراقبة المقالع غير القانونية وتحليل البيانات البيئية. كما قدمت أدوات ذكية، مثل Legal Chatbot لتحسين إدارة التقاضي البيئي.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الحوكمة والإصلاحات البيئية وتحسين كفاءة النظام البيئي في لبنان، في إطار مكافحة هجرة الأدمغة وتحفيز الشباب على المساهمة في تطوير السياسات العامة.
ولقراءة التقرير بالتفصيل الرجاء الضغط على الرابط التالي:
لمشاهدة الفيديو الخاص بالتقرير الرجاء الضغط على الرابط التالي:
للتعرّف على برنامج Youth4Governance الرجاء الضغط على الرابط التالي:
Event photographs: https://www.dropbox.com/scl/fo/5grr5d5egx0nwz1fepgxs/AGj9eh4-Ag1DQnO0oXG0xks?rlkey=28nr678z8044ajtvzppo2park&st=1g9pdipf&dl=0
Contact: nick@sirenassociates.com
