نظم “تجمع الشركات اللبنانية” برئاسة باسم البواب، لقاء عمل مع المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر عصر أمس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تحت عنوان “مكننة وزارة الاقتصاد.. ومتطلبات تسهيل الأعمال وتحفيز الاستثمار في لبنان”، الذي حضره بالإضافة إلى أبو حيدر والبواب كل من: رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس، نائب رئيس تجمع الشركات اللبنانية هادي سوبرة، أمين سر التجمع كارينا حصري، أمين المال باتريك شراباتي، وأعضاء مجلس الإدارة ألفونس ديب، داليا جبيلي، سحر غدار، هبة بوارشي، زياد شهاب الدين وهشام أيلوش إلى جانب عدد كبير من أعضاء التجمع وأصحاب الشركات اللبنانية.
البواب
بداية، تحدث البواب، فقال:” يسعدني جدا الترحيب بالدكتور محمد أبو حيدر في هذا اللقاء المهم الذي كان من أبرز الشخصيات الرسمية الذي كان لها بصمات إيجابية في مرحلة كانت في غاية السوداوية. واليوم نستضيفه كشريك استراتيجي للتجمع لطالما كان من أكثر المؤمنين والداعمين للقطاع الخاص اللبناني، ولقيام شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص في خدمة الشأنين الاقتصادي والإجتماعي”.
أضاف :”نحن اليوم أمام مرحلة جديدة واعدة بإنتخاب الرئيس جوزاف عون رئيسا للجمهورية وبتكليف الرئيس نواف سلام لتشكيل الحكومة العتيدة التي نأمل أن تتألف من وزراء أكفاء أصحاب اختصاص وخبرات وتحصيل علمي ونظيفي الكف، لإعادة البلد إلى طريق التعافي والنهوض”.
وأكد البواب أنه “أمام ما يحصل أراد تجمع الشركات اللبنانية ملاقاة هذه الأجواء بداية في عقد هذا اللقاء من أجل الإطلاع على أعمال المكننة التي تم تنفيذها بإشراف أبو حيدر في وزارة الاقتصاد لتمكين الشركات الاستفادة منها، وكذلك للتفكير سويا في إجراءات وخطوات من شأنها خلق بيئة مناسبة ومسهلة للأعمال ومحفزة للإستثمار وإعادة لبنان كمركز إقليمي للشركات العالمية الكبرى”.
وختم البواب :”هذا ما نقوم به كتجمع وبشراكة قوية مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، ونحن نعدكم في الفترة المقبلة بمزيد من الندوات وورش العمل والتي تصب في تقوية تنافسية القطاع الخاص والاقتصاد الوطني”.
أبو حيدر
ثم تحدث أبو حيدر، فأشار إلى “الصعوبات الكبيرة التي مر بها الاقتصاد اللبناني في السنوات الأخيرة والتي كان لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد الوطني بكليته”، مؤكدا “الدور المهم للقطاع الخاص في منع الإنهيار الشامل وصمود البلد وتاليا تحقيق تقدم على مسار النهوض”.
كما أكد “تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كون ذلك يشكل ركيزة أساسية في عملية إعادة بناء الدولة وتطورها وإزدهارها”.
وعرض أبو حيدر “أعمال المكننة التي تم تنفيذها في وزارة الاقتصاد والتجارة وأهميتها في تسهيل أعمال الشركات”، لافتا في الوقت نفسه إلى “مواصلة الوزارة عملية المكننة التي طاولت أعمال جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا”، معلنا “إتمام مكننة 22 خدمة حتى الآن على أمل أن يتم مكننة كل خدمات الوزارة مع نهاية العام 2025”.
وشدد أبو حيدر على “أمور أساسية من أجل تسهيل الأعمال في لبنان وأهمها إقرار التوقيع الإلكتروني ووضعه سريعا موضع التنفيذ، إنشاء الشباك الموحد لإنجاز المعاملات في المجالات الهامة والحساسة”.
كما دعا إلى “ضرورة وضع خطة للدولة للإصلاح الإقتصادي لتحصين الاقتصاد في بلد يعتمد بنسبة 86 في المئة على الاستيراد، وإعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان”.
وشدد ابو حيدر “على تشكيل هيئة المنافسة في أول جلسات لمجلس الوزراء لأن وحدها المنافسة كفيلة بأن تصحح الأسعار في البلد وحماية المستهلك، وكذلك إنشاء المجلس الأعلى للاعتماد ومكافحة التهريب والاقتصاد غير الشرعي للمحافظة على الشركات وإنشاء منصة بلومبرغ”.
حوار
بعد ذلك، دار حوار بين الحاضرين تم خلاله الإتفاق على وضع ورقة حول الإجراءات المطلوبة والتي تم ذكرها في اللقاء لصياغتها بشكل نهائي ومتابعتها مع المسؤولين المعنيين”.
