ردت نقابة المالكين على بيان “ما يسمى لجنة المستأجرين”، وقالت:”أخيرا كُشف المستور في بيان ما يسمى لجان المستأجرين لغير السكني، إذ اعترفوا بنياتهم على نحو علني بعدما كانوا يعبرون أمام النواب على نحو غير صادق بأنهم بتفهّمون معاناة المالكين ويرفضون استمرار الوضع الحالي، ليأتي بيانهم فيؤكد رغبتهم في تمديد معاناة المالكين عبر تمديد القانون ١٦٠/٩٢، ورفضهم لأي زيادات أو للمهل الزمنية بتحرير العقود، إنما همّهم واحد وهو احتلال الملك ومصاردته”.
أضافت: “لهم نقول نعم يا سادة ليس جميع المستأجرين القدامى بمحتلّين، أما أنتم فمحتلون ومصادرون، ونتحداكم أن تعلنوا أمام الناس بدلات الإيجار التي تدفعونها، وهي أقل ما يقال فيها أنها معيبة في حق صاحبها، وهي أسوأ من الاحتلال، وإلا فماذا تسمّ.ون بدل إيجار دولار أو اثنين لمؤسسة تجارية تدرّ المال على أصحابها؟ ألا تخجلون؟ ألا تستترون وقد ابتُليتم بالمعاصي؟ ومن يصدّق أنكم تخسرون ومعظمكم تجار ذهب وأصحاب مؤسسات ورؤساء نقابات تجارية؟ كفى كذبًا وحقدًا تجاه المالكين، وكفى نكرانًا لجميلهم وفضلهم عليكم وعلى عائلاتكم”.
تابعت:” تدفعون للمالك بدلات مجانية ومعيبة وترمون بالمسؤولية على الدولة. نعم الدولة تتحمّل المسؤولية، لكن وقد أصدرت قانونًا جديدًا يعيد الحق إلى أصحابه، وبمهل تصل إلى أربع سنوات، وقد طالبتم بتمديدها إلى ست ثم اكتشفنا أنها مناورة، فمن يتحمل المسؤولية هنا بينكم وبين الدولة؟ طبعا المالك يتحمل المسؤولية في قاموسكم. لا يا سادة!! أنتم تتحملون مسؤولية الظروف الصعبة للمالكين لأنكم تحاولون السطو على أملاكهم بعد ٤٠ سنة من الإيجارات المجانية ترفضون كل محاولة لتصحيح الوضع القائم. وتدّعون أن الاقتصاد قائم على أكتافكم، وأنتم ٢٥ ألف مستأجر محتل، فيما هناك أكثر من ٨٠ ألفا من المستأجرين الجدد الذي يسددون بدلا طبيعية بكل رقي وأخلاق. فكيف يستطيع هؤلاء وهم مستأجرون جدد أن يدفعوا بدلات جديدة فيما أنتم تحاولون بكلّ مكر وخداع تمديد الظرف القديم لسرقة أموال المالكين وأقسامهم المؤجرة. أنتم أسوأ من أي احتلال وسنكشف مكركم أمام الملأ”.
ختمت:” لن نرضى بتمديد الواقع القديم تحت أي ظرف كان، وأملنا بنواب شرفاء في لجنة الإدارة والعدل، وعلى رأسهم رئيسها الأستاذ جورج عدوان ونواب من كتل أخرى، تدرك تمامًا مكركم، كما وأملنا بالقضاء بأن يصدر تقريره العادل قريبا، وبرئيس الحكومة المكلف القاضي النزيه نواف سلام بأن يبادر فور تشكيل الحكومة إلى نشر القانون الجديد للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسمية، وذلك لوضع حدّ لخداعكم، وقد بدأ يظهر إلى العلن، بعكس ما تروّجون وتدّعون أمام النواب من حرص مزيّف على حقوق المالكين”.
