أعلنت لجنة المستأجرين القدامى (للاماكن غير السكنية )، في بيان، انه “بعد الحرب الأخيرة التي أدت الى سفك دماء آلاف المواطنين والى دمار الكثير من المؤسسات التجارية، وهذا لمصلحة المالك (يا لسخرية القدر) إذ سيسترد ملكه دون تسديد أية تعويضات أو بدلات خلو، والتي كبدت لبنان خسائر فادحة على الصعيد البشري والمادي والاقتصادي والتجاري والمعنوي”.
واشارت الى انه “بعد انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية، الذي باستقامته وإنصافه لكل أبناء الوطن سيحفظ حقوق الجميع وسيحرص على مبدأ المساواة امام القانون وسيطبق العدالة ويؤمنها للجميع . وبعد تكليف أهم قاض دولي لبناني نواف سلام لتشكيل الحكومة، والذي بعدله سيزيل الظلم عن صدور المواطنين ولا سيما التجار منهم وسيرسخ العدالة الاجتماعية، تطالعنا نقابة المالكين ببيانها الأخير حيث أشارت فيه الى أن ظلماً لحقها جراء عدم نشر قانون الإيجارات غير السكنية والخطأ الدستوري الذي ارتكبته الحكومة السابقة، إلا أن هذا الأمر دفعنا الى الرد وفق ما يلي:
- صدر القانون عن المجلس النيابي في ظل عباءة جلسة التمديد للقيادات الأمنية، وما كان ليمر هذا القانون الذي جرى التصويت عليه بدقائق معدودة دون مناقشته، لو كان هناك تشريع عادل، ولو جرى سؤال السادة النواب عن رأيهم به، والدليل الساطع على هذا الأمر ما قد أفادنا الكثير من النواب الشرفاء الذين التقينا بهم وراجعناهم مؤكدين أنه لم يستشاروا ولم يناقشوا هذا القانون.
- المستأجرين ليسوا بمحتلين ولا بغاصبين لحقوق ولا لأملاك، إنما هم مواطنون يساهمون من وعبر مؤسساتهم الفردية المنظمة بموجب القانون 11/67 في نهضة الاقتصاد الوطني، فلم يتوانَوا يوماً عن تسديد ما يفرضه عليهم القانون من بدلات مع الزيادات السنوية التي تصل عليهم الى نسبة 5% سنوياً من التضخم.
- أصحاب المؤسسات والتجار الخاضعين لأحكام القانون الرقم 11/67 ليسوا مسؤولين عن تدهور العملة ولا عن التطورات الحاصلة في البلاد لا سيما الحروب والثورات وخلافه، فهم عانوا أيضاً وأقفلت مؤسساتهم ورغم ذلك استمروا بتسديد ما هو متوجب عليهم من بدلات. فعندما كان يتقاضى المالك ألوف الدولارات سنوياً كبدل إيجار إضافة الى ما حصل عليه بالمباشر من بدل خلو، كان يحافظ ويحرص على التاجر ومؤسسته كما يحرص على أولاده. فليس مقبولاً أن نسمع هذه المهاترات بعد تدهور العملة التي تقول أن التاجر مغتصب للملك.
- لا يجب أن ينسى أصحاب الملك، انهم بإرادتهم المنفردة تخلّوا عن حقهم بالأفضلية لتملك المؤسسات التجارية وهم من أدخلوا التجار الى محلاتهم بعد أن استوفوا ألوف الدولارات كبدل خلو بهدف استمرار الإجارة القديمة.
- وما أقدمت عليه الحكومة السابقة، وبغض النظر عن مدى دستوريته وقانونيته، وهذا الأمر متروك للقضاء، انما تصرفها نابع من حسّها الإنساني وتأكدها أن إقرار القانون المذكور ألحق الضرر الأكيد والمباشر بالمؤسسات التجارية والتجار والدولة سيما وانه لم يبنَ على مبدأ العدالة والإنصاف.
- لن يقبل التجار وأصحاب المؤسسات أقل من أن يجري التمديد لقانون الإيجارات الرقم 160/92 وعدم تحرير العقود. هذا مع التأكيد أن هناك الكثير من تملكوا مؤخراً الأبنية ويطلق عليهم تسمية المالكين الجدد الذين اكتسبُوا الملكيّة بأسعارٍ زهيدة باعتبارها مثقلة بعبء الإجارة القديمة والذي يجب ملاحقتهم لارتكابهم جرم الإثراء غير مشروع وعلى حساب الغير فيما لو تحررت العقود” .
واشار الى ان “المالكين الجدد لم يعانوا من أي ظلم، لا في الفترة التي سبقت شراء المأجور، ولا بعد ذلك، طالما أن استثمارهم تمّ وهم على بيّنة تامّة بالأعباء المترتبة عليها بنتيجة قوانين الإجارة القديمة والعائدات المنتظرة منها”.
ختم البيان :” نكتفي حالياً بما ورد أعلاه، مع تأكيدنا أننا لن نتوانى عن ممارسة حقنا في الدفاع عن مؤسساتنا، فلن نقبل بهذا القانون التهجيري الذي ألغى كل تعويض أو بدلات إخلاء كما لم يلحظ أي تعويض للذين سددوا بدلات خلو، داعين النواب المشرّعين الى إعادة صياغة القانون بعد أن رُدّ الى المجلس النيابي ليكون أكثر عدلا وإنصافاً للمالكين وللتجار وأصحاب المؤسسات. فلتكن مناقشتهم الجديدة لهذا القانون موضوعية تؤدي إلى وضع تشريع منصف للمالكين القدامى وللتجار وأصحاب المؤسسات الذي يشكلون 90% من الحركة الاقتصادية في البلد”.
