أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعميماً إلى جميع الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة بشأن حظر إجراء أي تعديل في الوضعية الوظيفية.
وجاء في التعميم النص التالي: “إنطلاقاً من أنَّ الحكومة الراهنة هي حكومة تتولى تصريف الأعمال بالمعنى الضيق، وكون الرئيس المُكلّف بصدد تشكيل حكومة جديدة ستتولى إدارة الدولة ومرافقها كافة، وكون أيّ تعديلات للوضعية الوظيفية في الحالة الرّاهنة ليست ضرورة مُلحة وإنما قد تُخفي مخالفات أو إساءة لاستعمال السلطة، وبانتظار إعادة انتظام العمل في الإدارة العامة بصورة طبيعية بعد تشكيل الحكومة، يُحظر اعتباراً من 9 كانون الثاني 2025 إجراء أي تعيينات أو ترفيعات أو مناقلات أو تكليفات أو اتخاذ أي قرار من شأنه التعديل في الوضعية الوظيفية سواء أكان ذلك في الإدارات الرسمية أو المؤسسات العامة أو أي من المؤسسات التي تُدار من قبل الوزارات أو تخضع لوصايتها، وذلك تحاشياً لإساءة استعمال الحق وتحوير السلطة ما يجعل أي عمل من هذا القبيل مُعرضاً للإبطال ويقتضي الرجوع عنه”.
