الديمقراطية» تدعو لاستراتيجية وطنية كفاحية جامعة لمواجهة إستحقاقات المرحلة القادمة

مع بدء تطبيق صفقة غزة لوقف إطلاق النار، والإنسحاب الإسرائيلي من القطاع، وتبادل الأسرى، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى تبني إستراتيجية كفاحية وطنية جامعة، توفر الشروط الضرورية، وتستنهض عناصر القوة في الصف الوطني، وعموم الحركة الجماهيرية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لمواجهة إستحقاقات المرحلة القادمة، وهي كثيرة في ظل أوضاع شديدة التعقيد، باتت تتطلب المزيد من الشجاعة والحكمة، ومراكمة القوى، ورسم خطط، وبناء آليات، تمكن في مجابهة ما هو مخطط للقطاع من جهة، ولعموم القضية الوطنية ومستقبلها، والحقوق الوطنية لشعبنا ومصيره السياسي.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن أية إستراتيجية وطنية جامعة، مطالبة بالتصدي للمهام الكبرى التالية:
أولاً- مواصلة النضال من أجل إرغام العدو الإسرائيلي على الإلتزام بكل بنود صفقة غزة، بما في ذلك ضمان إنسحابه التام من القطاع، وضمان عدم عودته إلى شن الحروب والأعمال العدوانية ضد شعبنا فيه، تحت أي مبرر كان.
ثانياً- وفي السياق نفسه، العمل الجاد لضمان الوصول إلى صيغة وطنية لإدارة أوضاع القطاع، بعد الانسحاب الإسرائيلي، بما يضمن هويته الوطنية، وتكامله مع الضفة الغربية، بإعتباره جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وفي هذا السياق تعيد الجبهة الديمقراطية التأكيد على إحترام مخرجات «إعلان بكين»، بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، باعتبارها هي الصيغة الوطنية الشرعية، لضمان وحدة أراضي دولة فلسطين، وقطع الطريق على أية صيغة بديلة، خاصة الصيغ الواردة من واشنطن وتل أبيب، وبعض العواصم العربية، والهادفة إلى تفتيت أراضي دولة فلسطين، وقطع الطريق على مشروعنا الوطني.
ثالثاً- وفي السياق نفسه أيضاً، تسخير كل الجهود من أجل إغاثة القطاع، وإطلاق مشروع دولي لإعادة إعماره، وإعادة بناء بنيته التحتية من المنظومات الصحية، والتعليمية والاجتماعية، وتوفير المياه والكهرباء، وتعبيد الطرق، وغير ذلك من مستلزمات إعادة الحياة الطبيعية للقطاع، وإطلاق عجلة الإقتصاد فيه، ومعالجة الجراح العميقة التي خلفتها حرب الإبادة الجماعية، من توفير الرعاية المجتمعية لعوائل الشهداء، والجرحى والنازحين والمشردين، وخطط لتأهيل أصحاب الحالات الخاصة ليستعيدوا مكانتهم المجتمعية.
رابعاً- التوافق وطنياً ومجتمعياً على صيغة وطنية نضالية، تلبي مهام التصدي لمخطط الحسم القائم على الضم والترحيل، الذي تعمل دولة الاحتلال على إنجازه في الضفة الغربية، وبما يقوض الأسس المادية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس، وعبر مقاومة تستلهم كل صيغ العمل وأساليبه في الميدان وفي المحافل الدولية.
خامساً- مواصلة العمل مع الأشقاء والأصدقاء، لتعزيز مكانة الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، عبر منحها العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، بعدما إرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة إلى 174 دولة.
سابعاً- مواصلة العمل مع الأشقاء والأصدقاء وأحرار العالم، من أجل إنفاذ قرار المدعي العام في الجنائية الدولية لمحاكمة القيادتين السياسية والعسكرية الإسرائيلية، على ما اقترفته من جرائم حرب ضد شعبنا في قطاع غزة، كما العمل على مواصلة التحرك للوصول مع محكمة العدل الدولية إلى الخواتيم القانونية، التي تدين دولة الإحتلال لارتكابها حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن هذه الآلية تستدعي توافقاً وطنياً، يتوجب الوصول إليه عبر الحوار الوطني الشامل الجاد وعلى أعلى المستويات، ما يتطلب مرة أخرى إلى تفعيل القيادة الموحدة والمؤقتة، بإعتبارها الصيغة الجاهزة لتحقيق هذا الهدف.
سادساً- مواصلة العمل من أجل إطلاق مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، وبموجب قراراتها الشرعية ذات الصلة بالقضية الوطنية، وبإشراف الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، لحل القضية الوطنية الفلسطينية، بما يكفل الظفر بالحقوق الوطنية المشروعة في تقرير المصير، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وضمان حل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
كما قالت الجبهة الديمقراطية: إننا نقف على أعتاب مرحلة مفصلية، تنتصب في مواجهة مشروعنا الوطني مشاريع عدة تصفوية، لم تكف الدوائر الأميركية والإسرائيلية عن صياغتها، والعمل على تنفيذها، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً، في القيادة السياسية للسلطة وعموم مكونات الحركة الوطنية من فصائل وأحزاب وفعاليات مجتمعية، الإرتقاء إلى مستوى المسؤولية التاريخية، ووضع الحسابات الفئوية الضيقة والهامشية جانباً، لصالح حسابات الوطن والخلاص الوطني ■