أصدر المكتب التربويّ في “التيّار الوطنيّ الحرّ” البيان الاتي: “يشهد القطاع التربويّ في البلاد تحولّات متسارعة، بعضها إيجابيّ وبعضها الآخر يثير تساؤلات جوهريّة. وفي هذا السياق، يجد المكتب التربويّ في التيّار الوطنيّ الحرّ نفسه مضطرًا إلى إيضاح بعض الحقائق.
أولًا: بعد القرار الحكوميّ بمنع تسجيل التلامذة السوريّين غير الشرعيّين في المدارس الرسميّة، عملت منظّمات غير حكوميّة على الالتفاف على هذا القرار من خلال تشجيع بعض المدارس الخاّصة وبعض الجمعيّات على قبول هؤلاء التلامذة لقاء هبات وإغراءات ماليّة. لذا، يذكّر المكتب التربويّ بدعمه المطلق لهذا القرار ويعتبر أن غايته تعني أيضاً المدارس في القطاع الخاص إسوة بالمدارس الرسمية، وإن محاولات الالتفاف على هذا القرار تؤدّي إلى تفاقم الأزمة التعليميّة وتشكّل تهديدًا للأمن والاستقرار المجتمعيّ لناحية تشجيعهم على عدم العودة الى وطنهم.
ثانيًا: إن عدم التزام العديد من المدارس الخاصّة بالاتّفاق الذي تمّ التوصل إليه بشأن زيادة رواتب المتقاعدين في القطاع الخاصّ، والّذي رعته وزارة التربية والتعليم العالي، هو أمر مستهجن ولا يقبله أي ضمير حيّ.
لذا، يطالب المكتب التربويّ هذه المدارس بتحمل مسؤوليّتها الاجتماعيّة والالتزام بتعهّداتها تجاه صندوقي التعويضات والتقاعد لكي يتمكّنا من زيادة رواتب المتقاعدين بما يسمح لهم من الحصول على الحدّ الأدنى من متطلّبات العيش.
ثالثًا: استنكر المكتب التربويّ الادّعاءات الّتي تطال بعض المسؤولين التربويّين في التيّار الوطنيّ الحرّ، وآخرها الافتراءات بحق مسؤول التعليم المهني والتقني فيه، والّتي يهدف ملفّقوها من خلالها الى تشويه اسم التيّار وسمعته. وعليه سوف نتّخذ صفة الادّعاء الشخصي ضدّ كلّ شخص يظهره التحقيق مشاركًا او مسبّبًا في تشويه سمعة أيّ عنصر في التيّار.
وأكد المكتب التربويّ في التيّار الوطنيّ الحرّ ضرورة حماية مستقبل التعليم في لبنان. وأمل من الحكومة العتيدة والجهات المعنيّة اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حقوق جميع المعنيين بالعمليّة التربويّة”.
