قال رئيس “حملة الصحة حق وكرامة” الدكتور اسماعيل سكرية:” وأخيرا استفاقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من ثباتها الممتد منذ تأسيسها في ٨ أيار ٢٠٢٠، لتطلب من موظفي الدولة التصريح عن ذمتهم المالية التي يفترض ان تقدم عند التوظيف وكل ثلاث سنوات لاحقا”.
وسأل في بيان: “هل قدم الموظفون تصاريحهم المالية سابقا كما جاء في المادة ٦ من القانون ١٨٩ الصادر في ١٦ تشرين اول ذات العام ؟ واذا كانوا يفعلون فلماذا تغلغل الفساد وتجذر في القطاع العام موصلا مؤسساته حد الشلل؟ لمَ لا تتحرى الهيئة عن ممتلكات ومظاهر حياة معظم موظفي القطاع العام بدل الاطمئنان لتصريح ” مزبط” كما تصريح النواب للمجلس الدستوري ؟ هل ان خطوة الهيئة هذه جاءت لمجرد إطلالة عهد رئاسي جديد وخطاب قسمه الواعد والمهدد ، معزز بحكومة يفترض ان تلاقيه ؟”. واعتبر ان “الفساد اسقط اقتصاد لبنان وأضعف مناعته في مواجهة الشروط السياسية الخارجية ومفاعيلها المنتظرة”.
ختم:” من هنا نقول من وحي تجربتنا ، ان الفساد لا يواجه عالناعم والعلاج بالتراضي”
