بإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام حول ادعاء القاضية غادة عون على بنك عوده ش.م.ل وأشخاص آخرين في ملف يتعلق بشركة أوبتيموم، أوضح بنك عوده أن هذا الادعاء جاء نتيجة عدم تلبية البنك لطلبات القاضية غادة عون ورفضه تسليم مستندات معينة كانت ترغب بالحصول عليها، وذلك وفقًا لتعليمات النيابة العامة التمييزية التي حظرت عليها التعاطي مع أي ملف يتعلق ببعض المصارف، بما في ذلك بنك عوده.
وأضاف البيان: منذ أكثر من سنة، وتحديدًا بعد صدور تقرير شركة ألفاريز آند مارسال في شهر آب 2023، بادر بنك عوده، ودون انتظار أي طلب قضائي أو رقابي، إلى تقديم ملف شامل إلى هيئة التحقيق الخاصة، تضمن كافة الوقائع والمعلومات اللازمة وفقًا للأنظمة المرعية والممارسات الفضلى المعمول بها. وبعد أن أصبح الملف في عهدة القضاء، قدم بنك عوده كافة الوقائع ذات الصلة التي بحوزته إلى النيابة العامة التمييزية بشفافية وسرعة.
وتابع: “كما تجدر الإشارة إلى أن قانون أصول المحاكمات المدنية يحظر على القاضي المعني بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز النظر في أي ملف يتعلق بالمدعى عليه (أي بنك عوده) إلى حين البت في الدعوى”.
وفي الختام، أكد بنك عوده مجددًا حرصه على احترام القوانين المعمول بها، وتعاونه المستمر مع السلطات القضائية المختصة.
