عقدت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، اجتماعًا موسعًا في السراي الحكومي، ضم كافة الفصائل الفلسطينية لإعلان “إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات بشكل كامل، وذلك في سياق ما ورد في خطاب قسم الرئيس جوزاف عون حول تطبيق سيادة الدولة اللبنانية على كافة اراضيها”.
ولفت رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن، الى أننا “عقدنا هذا الاجتماع بعد سلسلة التطورات التي شهدها لبنان بدءًا من وقف إطلاق النار مرورًا بالنقاش الذي حصل مؤخرًا حول الواقع الفلسطيني، وصولًا إلى التطورات السياسية الداخلية وما لها من تداعيات على الملف الفلسطيني في لبنان بكافة مندرجاته، بالإضافة إلى خطاب القسم للرئيس جوزاف عون الذي تضمن فقرة مرتبطة بمسألة السلاح الفلسطيني”.
وأشار الى أنه “بناء على ما تقدم وبتوجيه من مجلس الوزراء وفخامة الرئيس والمعنيين في مؤسسات الدولة لحل مسألة السلاح خارج المخيمات، نعلن اليوم انه تم إقفال هذا الملف بشكل كامل”، مضيفاً “بعد اقفال ملف السلاح خارج المخيمات سيكون لهذا الامر انعكاسات ايجابية على لبنان واللبنانيين والأخوة الفلسطينيين”.
وكشف ان “العمل جار بالشراكة مع الوزارات المعنية بالبحث بمسودة القانون المرتبط بالحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين”، مؤكدًا ان “مسألة الالتزام بحق العودة ورفض التوطين هي بصلب الالتزام العميق للبنان واللبنانيين والشعب الفلسطيني”.
وأشاد بـ”دور كافة الفصائل بالحفاظ على لبنان ومؤسساته واستقراره”، مشيرًا إلى “الجوانب الأخرى لهذا الدور في بعده الاقتصادي والاجتماعي للبنان”.
بعد ذلك، صدر عن المجتمعين بيان ختامي أكدوا فيه “على ما ورد في خطاب قسم الرئيس حول سيادة الدولة اللبنانية، وعلى تثبيت حق العودة ودحض مشروع التوطين”..
وشددوا على أن “الأمن في لبنان هو جزء من أمن الفلسطينيين، وضرورة المساهمة في تثبيت الأمن والاستقرار والسلم الاهلي، والاستقرار الامني مطلب الشعبين ورفض مسألة ان المخيمات هي دويلة داخل دولة”.
وقالوا “الفلسطينيون في لبنان ضيوف لا دخل لهم بالشأن اللبناني، ويجب البدء بشكل مشترك العمل على الملف الحقوقي الاجتماعي والإنساني من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة والعمل على إقراره في مجلس النواب”.
وحثوا على “العمل على ادراج الملف الفلسطيني في البيان الوزاري المقبل، والتأكيد على الحوار المستدام والمشترك لتحقيق ما تم التوافق عليه”.
