يتوجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى سوريا اليوم يرافقه وزير الخارجية عبدالله بوحبيب تلبية لدعوة من قائد الادارة السورية الجديدة أحمد الشرع.
وكتبت” الاخبار” ان الزيارة هدفها التنسيق في بعض الملفّات الأمنيّة المحدّدة، وأبرزها: ملف الحدود البريّة عند المعابر الشرعيّة وغير الشرعيّة وكيفيّة ضبطها، وآليات التنسيق الأمني بين الدولتين، وتسهيل عودة النازحين، وملف المعتقلين اللبنانيين في سوريا وملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.
وذكرت” الشرق الاوسط” انه من المتوقع أن تفتح زيارة ميقاتي لسوريا مساراً جديداً من العلاقات بين البلدين، وتصحيحاً أو تعديلاً للاتفاقات بينهما، حيث يوجد 42 اتفاقية موقَّعة بين لبنان وسوريا، معظمها، بعد عام 1990، دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ، وإن ما نفذ كان لصالح الدولة السورية. وأبرز هذه الاتفاقيات ««معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق»، و«اتفاقية الدفاع والأمن»، و«اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي»، و«اتفاق نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية».
وكان الرئيس ميقاتي زار امس الرئيس المنتخب جوزيف عون الذي شكره على “الجهود التي بذلها وأعضاء الحكومة خلال فترة الشغور الرئاسي”، وطلب منه “الإستمرار في تصريف الأعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة”.
وقال ميقاتي علي الأثر “بحثنا في العمل الذي تحقق في الفترة الماضية، والتي قامت الحكومة خلالها بتصريف الاعمال. وخلال سنتين وشهرين منذ انتهاء عهد فخامة الرئيس ميشال عون، عقدت 60 جلسة لمجلس الوزراء وصدر خلالها اكثر من 1211 قرار كما صدر اكثر من 3700 مرسوم. كل الامور التي قمنا بها كانت بهدف الابقاء على عجلة الدولة وتسيير امورها، واعتقد ان الجميع شهدوا اننا استطعنا تمرير هذه المرحلة وحافظنا على استمرارية الدولة، وبشكل خاص من خلال العمود الفقري لها وهو الجيش بقيادة العماد جوزف عون وبالتعاون الذي حصل بيننا وبينه”.
وتابع: “تحدثنا عن التحديات الموجودة وعن خطاب القسم الذي حدد التوجهات لاي حكومة جديدة من أجل تنفيذ ما ورد فيه عبر الخطوات الدستورية اللازمة. كما تحدثنا عن الوضع في الجنوب وضرورة اتمام الانسحاب الاسرائيلي السريع والكامل واعادة بسط الاستقرار في الجنوب ووقف الخروقات الاسرائيلية على لبنان”.
وختم: “خلال اللقاء طلب فخامة الرئيس استمرار الحكومة في عملية تصريف الاعمال الى حين تشكيل الحكومة الجديدة ونأمل ان يكون تشكيلها باذن الله في اسرع وقت”.
وردا على سؤال، قال: “هناك اجراءات دستورية يجب ان تقام، وعملا بالقول عند كل آذان صلاة، فعندما تحصل الاستشارات والتكليف فلكل حادث حديث”.
وعن موقف رئيس “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع من عدم الاتجاه لتسميته لرئاسة الحكومة المقبلة، قال: “نحن نقدّر كل الاراء والمواقف السياسية، ولكل انسان حرية قول ما يريد، وفي النهاية فان الاجراءات الدستورية ستأخذ مجراها”.
وعن كلام الرئيس عون بحصرية السلاح في يد الدولة والقرار 1701 قال: “هل ننتظر من رئيس البلاد ان يقول ان السلاح مشرع للجميع؟ هل ننتظر من حكومة جديدة أن تقول ان السلاح مشرع بيد جميع المواطنين؟ نحن اليوم امام مرحلة جديدة تبدأ من جنوب لبنان وجنوب الليطاني بالذات، من اجل سحب السلاح وان تكون الدولة موجودة على كل الاراضي اللبنانية ويكون الاستقرار بدءا من الجنوب”.
