أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن، أن “مرشح “حزب الله” لرئاسة الجمهورية هو سليمان فرنجية”، موضحا أن “المناقشات حول هذا الموضوع مستمرة داخل الكتل النيابية المختلفة، لاسيما مع “كتلة الوفاء للمقاومة” و”كتلة التنمية والتحرير” برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري”.
وأضاف في حديث الى إذاعة “سبوتنيك”:”في الأيام المقبلة، ستتبلور الأمور بشكل أكبر بناء على الاتصالات والنقاشات الجارية”، مشيرا إلى أن “موقف الحزب سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب”.
وفي سياق الانتخابات الرئاسية، شدد الحاج حسن على أن ” هذا الاستحقاق هو “شأن وطني سيادي لبناني”، ومشددا أن “الذين ينتخبون هم نواب لبنانيون يمثلون الشعب اللبناني”. وأعرب عن “احترامه لآراء الأصدقاء والشركاء ورغبتهم في مساعدة لبنان”، مؤكدا أن “القرار يبقى داخليا وسياديا”.
أضاف:”سمعنا الكثير عن السيادة اللبنانية، وهذه المحطة تمكن لمن تحدثوا عن السيادة في السنوات السابقة أن يثبتوا سيادتهم”.
وأوضح النائب الحاج حسن أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري قد وعد بإجراء الانتخابات الرئاسية في جلسات متتالية”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن لأحد الحديث عن تعطيل النصاب أو تحميل الآخرين مسؤولية الفراغ”.
ورأى ان “الانتخابات هي عمل حر”، مؤكدا أن “كل كتلة تأخذ قرارها بناء على قناعاتها”. واعتبر “أن الاتهامات بالتعطيل ليست في محلها”، موضحا أنه “لا داعي للاتهامات”، لأنه “لماذا يسمى هذا انتخابا إذا كان يتم فرض رأي واحد؟”.
وأشارإلى أنه “في حال عدم حصول أي مرشح على 65 أو 86 صوتا، فإن الجميع معني بالحوار للتوصل إلى توافق حول مرشح معين، مع احترامنا لجميع المرشحين”.
ولفت الى أن ” كتلة “حزب الله” ليست الوحيدة المعنية بالحوار أو بتأمين النصاب”، وقال :”أن “النقاش حول أسماء أخرى ما زال جاريا مع حلفاء الحزب. نحن لسنا الوحيدين الذين نستطيع أن نقرر وحدنا، والقرار هو قرار الجميع”.
وفي ما يتعلق بتفسير بعض المواد الدستورية، انتقد الحاج حسن ما وصفه بـ”المبالغة” في تفسير الدستور، “خاصة فيما يتعلق باعتماد 65 صوتا في حال عدم الحصول على 86”. وأكد أن “الدستور اللبناني” هو الأساس، مشددا على أنه “يجب على أي رئيس منتخب أن يحظى “بأوسع مدى من التفاهم الوطني ليتمكن من الحكم، خصوصا في هذه الظروف”.
وقال :”أن هذه هي نصوص الدستور ولا يعني أنه يمكن أن نسميها ‘تهريبة”.
