أعلنت الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية اليوم تمديد العمل بالنداء الإنساني العاجل للبنان بطلب تمويل إضافي قيمته 371.4 مليون دولار أميركي. يهدف التمديد الذي يغطي فترة ثلاثة أشهر من كانون الثاني حتى آذار 2025، بحسب بيان، إلى “دعم مليون شخص من النازحين والمهجّرين والفئات الأكثر تضررًا من الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة واستعادة الخدمات الأساسية الحيوية للمجتمعات والمناطق المتأثرة، في مواصلة لجهود الاستجابة للأزمة الإنسانية المستمرة”.
الإعلان عن التمديد أتى خلال فعالية خاصة نظمتها الحكومة اللبنانية في السرايا في بيروت، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، وممثلين عن الحكومة اللبنانية ولجنة الطوارئ الحكومية والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة.
يستند الإعلان إلى النداء الإنساني العاجل الذي أطلق في تشرين الأول 2024. وسيكون إطار التنفيذ في السياق الأوسع لخطة للاستجابة للبنان، حيث يركز النداء على الاحتياجات العاجلة في المدى القريب في حين تبقى الخطة الإطار الأساسي والموجه لكل جهود الاستجابة الإنسانية التعافي والاستقرار في البلاد على المدى الأبعد.
وأكد الشامي في كلمته أن “الحكومة مستمرة في التزامها تجاه أعلى درجات التنسيق والشفافية والنزاهة في الاستجابة”، وقال:” هدفنا التركيز سويًا على تلبية الحاجات الإنسانية الطارئة بالتكامل مع جهود التخطيط للتعافي على المدى الأبعد، بكفاءة وفعالية. لكن حجم ونطاق الأزمة يتجاوز الموارد المتوافرة، ما يستدعي بالضرورة الدعم الدولي لاستدامة جهود الاستجابة وتوسيعها كما يلزم”.
ولفت البيان الى أن “التقديرات تشير إلى أن الصراع، الذي بدأ في تشرين الأول 2023 واشتد على مدى ستة أسابيع مدمرة من أواخر أيلول إلى أوائل تشرين الثاني 2024، تسبب في مقتل أكثر من 4000 شخص وإصابة 16000 آخرين وتشريد أكثر من مليون شخص. واليوم يكافح مئات الآلاف منهم بعد عودتهم إلى مناطقهم ومنازلهم المتضررة بسبب الدمار الشامل للبنية التحتية والخدمات الأساسية”.
وأشار منسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا إلى أنه “على الرغم من الأمل الذي يحمله اتفاق وقف الأعمال العدائية، إلا أن أكثر من 125 ألف شخص ما زالوا نازحين، ويواجه مئات الآلاف غيرهم تحديات هائلة في إعادة بناء حياتهم. هناك حاجة ماسة إلى التمويل الإضافي المطلوب لدعم جهود الاستجابة الإنسانية المنقذة للحياة واستعادة الخدمات الأساسية الحيوية ومنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني المتفاقم بالفعل”.
من جهته، أكد وزير البيئة ومنسق لجنة الطوارئ الحكومية ناصر ياسين أنه “مع أهمية المساعدات الإنسانية ومحوريتها، إلا أن المؤسسات والقطاع العام في لبنان أيضَا بحاجة إلى الدعم لمنع انهيار الخدمات والقطاعات المعيشية الأساسية، وتلبية الحاجات العاجلة للسكان. ولا يختلف الأمر بالنسبة للبلديات والسلطات المحلية التي هي في حاجة ماسة إلى التمويل العاجل لاستدامة عملياتها بالنظر إلى دورها الأساسي في تقديم الخدمات ومساعدة الناس، وبالنظر إلى ما قدّمته من أعباء ومسؤوليات وتحملته من أثمان وخسائر باهظة في الحرب”.
ختم البيان:”في حين تستمر البلاد في مواجهة تبعات أشهر الحرب والأعمال العدائية المكثفة، فإن هذا الإعلان يتوجه من الحكومة اللبنانية والمجتمع الإنساني إلى المجتمع الدولي مطالبًا بالمزيد من الدعم والتمويل كمدخل ضروري في تحقيق الاستقرار على المدى الأبعد، والتعافي من هذه الأزمة التي تعتبر الأصعب في تاريخ لبنان الحديث”.
المصدر: الوكالة الوطنية
