متوجها الى رئيس بلدية بقاعصفرين بلال زود ، قال رئيس اتحاد نقابات العمال المستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد وتعليقا على ترحيل وزير الطاقه والمياه وليد فياض للباخره التي كان قد حدد لها خزان تفريغ لصالح الصناعيين .
اولا : اننا نطالب بالفعل باجراءات إضافية تسمح للصناعيين بالحد من الخسائر او تعزيز مستوى الصناعات الوطنيه ولكننا في الوقت نفسه لابد ان نتوقف عند الخطوات التي ادت الى هذه المساله وهذه الاشكالية لجهة ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو الذي بدا هذا المشروع بتوفير القرار المناسب لصالح الصناعيين .
ثانيا: اننا نتفق مع الاراء التي تشدد على التزام المعايير الملزمة في استيراد كل انواع المشتقات النفطية وفي هذا المجال نرى ان بعض المواقف ذهبت بعيدا في محاولة الغمز من رئيس الحكومه او من غيره في معرض كلام غير مطلع كفاية على مجريات الامور، والرئيس ميقاتي هنا وللعلم لا يتحمل اي مسؤولية تقنية فهو صاحب القرار الاساس اي توفير الدعم الصناعيين، اما ما يتعلق بالمواصفات فهذا امر يخص الوزارة وصلاحيات الجهات الرقابيه فيها من مدير عام ومشرفين فنيين وغير ذلك .و من هنا فاننا نرفض اي موقف ثم اي افتراء او تطاول على رئيس الحكومة اصلا كما نلفت عناية مطلقي المواقف للاطلاع الكامل ولليقين بان رئيس مجلس الوزراء وعندما يصدر قرارا فهو يصدره في الاساس وتعود مسألة التنفيذ للوزارات المعنية وللمسؤولين المشرفين ، وبالتالي فان رئيس الحكومه ليس المعني قطعا بان يذهب الى حد التدخل او المتابعة التقنية والتفاصيل في كل وزارة وهذا امر مستحيل لاي رئيس حكومة .
ثالثا : ومع ما جرى وما صدر عن وزير الطاقة والمياه وليد فياض ، نرى جازمين بانه وجب على الصناعيين بعد هذه الخطوة ان يستانفوا اتصالاتهم مع وزير الطاقة ومع منشات النفط لكي يتمكنوا من الإفادة من قرار رئيس الحكومة وان يتمكنوا بالتالي من استقدام بواخر المحروقات اصولا عبر هذه المنشات، وعبر أجهزة معنية بالرقابة والمواصفات.
رابعا : نرى لزاما على معالي وزير الصناعة وعلى جمعية الصناعيين اللبنانيين ان يشرحوا هم من جهتهم ملابسات هذه القضية وتحميل كل جهه مسؤولياتها المباشرة او غير المباشرة .
خامسا : نؤكد باستهجان ، ان المواقف الفارغه مضمونا وشكلا ليست في محلها واما التهديد بالشارع امر مبالغ به و اننا نسال عن خلفياته الحقيقية وعن مراميه في هذا التوقيت بالذات داعين الجهات المعنيه لوضع الامور في نصابها ومنع المتطاولين من التمادي بغير وجه حق، سائلين هل يحق مثلا لمحامي ان يتطاول على رئيس حكومة ما دور نقابة المحامين في هذا المجال.
سادسا: لقد توالت مواقفنا على مدى سنوات طوال لاعادة الاعتبار حقيقة وعلى ارض الواقع لمنشات نفط مدينة طرابلس وتخصيصها بكل ما يلزم لانعاشها وتسيير الامور فيها واخراجها من دائرة بعض القوى السياسيه التي تتحكم بتفاصلها وعملها وتعطلها، ونطالب اليوم بتعيين مدير لها وهذا امر لا يحتمل التاجيل ولا الارجاء، داعين المتطاولين ان يدعمونا في هذا المجال بعيدا عن مسألة التذاكي والمواقف العنترية التي لا تفيد احدا والتي تسيء الى مقاماتنا بغير وجه حق ، والابتعاد عن النواقف التي لا تطعم خبزا ولا توفر دعما ولا تقدم انجازا بل على العكس
