لم تسرِ هدنة الأعياد على الاتصالات السياسية، المتصلة بجلسة انتخاب الرئيس في التاسع من الشهر المقبل، ولا على الحركة الخارجية المتمثّلة بأميركا وفرنسا والسعودية التي بدأت أمس مع قدوم وزيري الجيوش والخارجية الفرنسييْن سيباستيان لوكورنو وجان نويل بارو إلى لبنان، وستُستكمل بوصول وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى بيروت السبت المقبل، وصولاً إلى زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين المرتقبة مطلع العام المقبل.
في الملف الحكومي، يواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاته مع دول القرار لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا لوقف الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، تمهيداً لضمان انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان ووقف الاعتداءات فور نهاية مهلة هدنة الستين يوماً.
ومن المقرر ان تعقد الحكومة جلسة الثلثاء في السابع من كانون الثاني بجدول اعمال سيصار إلى توزيعه على الوزراء لاحقاً. وستركز الجلسة على الملفات الحياتية والادارية اضافة الى ملف الخروقات الاسرائيلية والاتصالات الجارية بشأنها.
ووفق المعطيات الامنية فان الجانب اللبناني، سجّل اكثر من 1000 خرق لاتفاق وقف اطلاق النار نفّذها الجيش الاسرائيلي منذ اعلان الاتفاق قبل نحو شهر من الآن، وأحيلت جميعها الى لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق”.
وكشفت المعلومات ان دول لجنة المراقبة اكدت العمل على سريان الاتفاق بصورة كاملة في المدى القريب، بالتزامن مع الإجراءات الأمنية التي ستُطبق من الجانب اللبناني من قبل الجيش بالتنسيق الكامل مع قوات “اليونيفيل”.
في الملف الرئاسي، افادت اوساط مطلعة على الاتصالات” ان الوقت ما زال متاحاً لتضييق حلقة الخيارات الرئاسية التي تنطبق عليها مواصفات التوافق، وليس مستبعداً أن نشهد مفاجآت، وربما انسحابات، وربّما أسماء وخيارات رئاسية جديدة”.
ونقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه قوله إنه ينبغي على جميع الاطراف اغتنام فرصة انعقاد جلسة الانتخاب في 9 كانون الثاني وممارسة مسؤولياتهم الوطنية وواجبهم الدستوري في هذا الاستحقاق.
ولفت الى “أنّه سيفسح المجال واسعاً لتسهيل هذا الانتخاب عبر دورات انتخابية متتالية بحيث لا يخرج النواب من قاعة المجلس الا وانتخبوا رئيساً للجمهورية”.
وبحسب الزوار، فإنّ برّي يغلّب فرضية الانتخاب في جلسة 9 كانون الثاني، وخصوصاً انّ التوافق ممكن بين المجموعات السياسية، ولاسيما انّها في اكثريتها مجمعة على توصيف مشترك لرئيس على مسافة قريبة من كل الاطراف ولا يشكّل تحدّياً لأحد. وبالتالي فإنّ الأيّام الفاصلة عن الجلسة يفترض أنّها كافية لحسم التوجّه نحو التوافق والانتخاب وإعادة تصويب مسار البلد، وإن شاء الله تسير الأمور في هذا الاتجاه”.
المصدر: لبنان 24
