اعتبرت بلدية مدينة الشويفات أنّ قرار مجلس الوزراء برمي الردميات من مخلّفات الحرب في مكب الكوستابراڤا لا يمكن تنفيذه بشكل عشوائي من دون إعداد دراسة شاملة للأثر البيئي من قبل وزارة البيئة والجهات والمنظمات المختصّة، بالإضافة إلى متابعة نقابة المهندسين وإشرافها المباشر على هذا الأمر.
وأكدت في بيان لها “التزامها الشديد أمام أبناء المدينة وفعالياتها بمتابعة هذا القرار وكيفية تنفيذه بما يضمن الإلتزام بالشروط التي تنصّ عليها دراسة الأثر البيئي حمايةً للبيئة ومنعاً للأضرار الناتجة عنه، مع تحفّظها الكامل عليه، مشدّدة على ضرورة التزام الدولة والحكومة وجميع المعنيين بالمعايير البيئية الدولية والإتفاقيات كافة”.
وختمت البلدية مطالبة مجلس الوزراء والقيادات السياسية المعنية بالمنطقة بالتمسّك بضرورة ضمّ هذه الأرض إلى النطاق البلدي لمدينة الشويفات بصورة رسمية ضمن القرار، إسوةً بقرار مجلس الوزراء السابق بتاريخ ١٢/٣/٢٠١٦ وإعطاء بلدية الشويفات الحقّ الحصري لاستثمارها والتصرّف بها من دون غيرها”.
