تسجل مشاورات مكثفة محليا وخارجيا بعيدا من الاضواء بشأن الانتخابات الرئاسية في 9 كانون الثاني المقبل، من دون ان يطرأ على المشهد السياسي ما يبدل صورة الغموض الذي يكتنف السيناريوات المطروحة علماً أن ثمة معطيات تشير إلى أن الأيام الأولى من السنة الجديدة قد تشهد ذروة المساعي من أجل تضييق جدي نهائي لدائرة المرشحين وحصرهم بعدد محدود يمكن على أساسه اتضاح خيارات القوى السياسية على اختلافها ورسم سيناريو الجلسة الانتخابية بكل فصولها.
وأوضحت اوساط سياسية “أن العمل جارٍ كي تأتي جلسة الإنتخاب في التاسع من كانون الثاني المقبل على قدر التطلعات في ما خص إنجاز الإستحقاق الرئاسي”. ورأت “أن هذه الفرضية قائمة كما فرضية تحولها إلى جلسة تمهيدية لجلسة انتخاب تعقد في الشهر نفسه، ولذلك تبقى التوقعات مفتوحة”.
واكدت مصادر سياسية معنية “أنّ نصاب جلسة الانتخاب مؤمّن نظرياً، واما على ارض الواقع، فلا يمكن الجزم بذلك، برغم إيحاء أكثرية التوجّهات النيابية والسياسية بأنّها ستشارك في الجلسة. فهذا الأمر، أي الحضور والمشاركة في الجلسة والالتزام بالحفاظ على النصاب، يتأكّد فقط في جلسة 9 كانون الثاني . أما في ما خصّ شخص الرئيس فإنّ المفاضلة بين الأسماء المدرجة في نادي المرشحين للرئاسة الأولى لم تبدأ بصورة جدّية بعد، وإنْ كان من بين هذه الأسماء من تتوفر فيهم المواصفات الجاذبة للتوافق عليها”.
نواب التقوا رئيس مجلس النواب نبيه بري قالوا “ان جلسة 9 كانون الاول قائمة في موعدها وستستمر الجلسات حتى انتخاب رئيس”.
حكوميا، يستأنف رئيس الحكومة نحيب ميقاتي لقاءاته واجتماعاته في السرايا اليوم، وهو كان زار امس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة وقدّم له التهانئ بعيد الميلاد المجيد.
وجرى خلال اللقاء البحث في الاوضاع الراهنة والجهود التي تقوم بها الحكومة لتثبيت وقف اطلاق النار.
وحضر ملف الموقوفين في اجتماع رئيس الحكومة مع وفد من أهالي الموقوفين الاسلاميين حيث شدد امامهم على أن”هذا الملف المفتوح منذ سنوات يجب ان يأخذ طريقه الى الحل النهائي، وقد اعطيت توجيهاتي الى وزير العدل لتكليف قاضٍ من النيابة العامة التمييزية وضابط من قوى الأمن الداخلي وممثل عن الصليب الأحمر للكشف على السجون ومتابعة ما يلزم الى حين توصل مجلس النواب الى ما يراه مناسباً في موضوع العفو العام.وقد علمنا ان هناك اقتراحات قوانين قيد الاعداد نأمل أن تأخذ طريقها الى البت سريعا”.
أضاف: “وعلى خط مواز فقد اوعزت بالاسراع في بت ملف الموقوفين من غير المحكومين من خلال تسريع المحاكمات لاحقاق الحق وتأمين العدالة. فمن غير المنطقي أن يكون هناك موقوفون من دون محاكمات منذ سنوات، وربما يكون بعضهم موقوفا مدة أطول من المدة التي يمكن أن يُحكم بها”.
المصدر: لبنان 24
