تمنى المجلس الاسلامي العلوي في لبنان “الأمن والأمان لشعب سوريا”، وذلك في بيان جاء فيه: “لمّا كان العدلُ أساس الملك ولمّا كان المسلم الحق هو الذي لا يخل بميزان العدل مع خصمه وعدوّه فضلاً عن غيرهما من بني قومه، قال تعالى في محكم كتابه العزيز( ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ المائدة الاية 8، ولمّا كان أمر الله للحاكم هو أمر بالعدل مقرونٌ بأداء الامانة – و الحكم أمانة – قال تعالى ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ) سورة النساء (58)، ولمّا كان العدل بمعناه ىالواسع، هو اعطاء الحقوق لأصحابها و آداء الامانات الى أهلها ، وهو القاعدة المتينة التي تحفظ لأي مجتمعٍ تلاحم بنائه و مكوناته. ولما كان حفظ الامن و الامان هو اساس قيامة دولة العدل “التي يقيمها الله ولو كانت كافرة و يبخسها ولو كانت مسلمة)، فإننا نراقب حال أهلنا في سوريا، وما يتعرضون له من اعتداءات سافرة على المقدسات والكرامات والارواح والممتلكات، وآخرها الاعتداء على مقام السيد أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي الذي لن يضرَّ رتبتهُ الشريفة جهالة بعض القوم، وتجاهل آخرين. فلا يمرّ يومٌ دون سماع نبأ اعتداء على قريةٍ هنا أو مقام هناك، أو أحد الأعيان، أو قاضٍ أو جندي سابق أو موظف، وصولا الى طرد آلاف الموظفين من أعمالهم التي فيها قوتُ عيالهم (على قلّة الزاد) مما يوحي بحملة انتقامية ممنهجة على طائفة بعينها، وتحميلها أوزار الماضي الذي شارك الجميعُ فيه، والاقتصاص من أبنائها ممن لا ذنب لهم سوى إيمانهم بمنطق الدولة الوطنية، وعدم جواز الخروج عن النظام العام فيها، لما فيه من مفاسد مقدمة على جلب المصالح، وهذا معمول به عند ابناء الطائفة المسلمة العلوية، وهو ما اتفق عليه جمهور أهل السنة منذ القرن الثاني”.
أضاف المجلس الاسلامي العلوي في بيانه: “إن إيمان المسلمين العلويين بمنطق الدولة هذا، هو الذي جعلهم كغيرهم من أبناء سوريا يؤيدون نظام الحكم السابق، وهم أنفسهم سيؤيدون نظام الحكم الجديد إذا ما قدّم لهم نموذج الدولة المدنية التي تلبي طموحاتهم، وترضي تطلعاتهم في الأمن والأمان والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، دولة مدنية، الدين فيها لله و الوطن للجميع، ترعى حقوق جميع مكونات الشعب السوري الطيب العريق، من مختلف الطوائف والقوميات. دولة مدنية يشارك في صياغة دستورها جميع أبنائها من مختلف المكونات، وسيكون المسلمون العلوين جزءا لا يتجزّاُ من هذه الدولة، وسيكونون من خيرة بنّائيها وحماتها والمدافعين عنها، وقد رفعوا علم التغيير، علم البلاد الجديدة، وهو ليس غريباً عنهم فهذا العلم قاتل تحت لوائه قائد ثورتهم المجاهد الكبير الشيخ صالح العلي ومدحه كبار علمائهم كالمقدس الشيخ عبد اللطيف ابراهيم. ونحن عندما نتحدَّث عن أبناء الطائفة الاسلامية العلوية في سوريا، فإننا نتحدّث عنهم كسوريين يتساوون مع جميع المواطنين السوريين بالحقوق والواجبات، وندعوهم الى التمسك بهويتهم الوطنية السورية، كما ندعو اخواننا في لبنان الى التمسك بهويتهم الوطنية اللبنانية. لذلك نهيب بالإدارة الجديدة لسوريا، والتي سالمها المسلمون العلويون، لا عن ضعف بل عن إيمان وقناعة بضرورة التغيير، والتمهيد لبناء سوريا الجديدة، أن تتحمل مسؤلياتها بضبط مسلسل الاعتداءات المتكرر، وعدم تسخيفها بوصفها “مجرد تصرفات فردية” لأن تراكمها المريب يؤكّد أنها حملة انتقامية ممنهجة، كما نطالبها بمحاسبة الذين اعتدوا على المقام و قتلوا الابرياء المتواجدين في حرمه، والمسارعة بإعادة ترميمه، وكذلك محاسبة كل من تسول له نفسه الاعتداء على الآمنين العزل في أي مكان”.
وختم: “نناشد الدول الراعية لما يسمى اتفاق استانة، والدول التي حضرت في اجتماع الدوحة قبيل سقوط النظام، والمجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة، التدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات قبل طوفان الغضب العلوي الذي لن يتنازل عن كرامته ووجوده وحقه في الحياة الحرة الكريمة له ولسائر أبناء الشعب السوري تحت أي ظرف كان. ونسأل الله الأمن و الأمان لشعب سوريا كل سوريا ، و السلامة لوحدتها أرضاً و شعبا”.
