لا شك أن 2024، كانت سنة الانتخابات بامتياز حول العالم، إذ شهدت 74 دولة انتخابات رئاسية وتشريعية.
فيما تصدر المشهد عاملان مشتركان، تمثلا في ارتفاع متوسط إقبال الناخبين، وفي اتجاه عام نحو “التصويت العقابي”، لمعاقبة الأحزاب المشاركة في الحكومات السابقة عبر صناديق الاقتراع، ما أدى إلى تغير في السلطة.
أول امرأة
كما جاءت بعض النتائج مخالفة للاتجاه السائد، فقد اختارت المكسيك ومقدونيا الشمالية، على سبيل المثال، أول امرأة لمنصب الرئيس في تاريخ البلدين.
أما رومانيا، فقد جرى إلغاء الانتخابات الرئاسية بعد الجولة الأولى.
تيار اليمين
في حين بدت الانتخابات الأوروبية التي جرت في شهر يونيو الماضي تتجه صوب اليمين.
إذ أسفرت عن برلمان أوروبي أكثر ميلا إلى تيار اليمين، ما عكس اتجاها أكثر تحفظا في العديد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
كما أفرزت الانتخابات مفوضية أوروبية يهيمن عليها حزب الشعب الأوروبي، الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط.
فيما خلص “المركز الأوروبي للدراسات الشعبوية” في تقرير أصدره مؤخرا إلى أن ما لا يقل عن 60 من الأحزاب الشعبوية في 26 دولة عضوا بالاتحاد الأوروبي حظيت بتمثيل في المجلس التشريعي للتكتل، مقابل 40 حزبا ينتمون لـ 22 دولة في الانتخابات السابقة، التي جرت في 2019.
كما بين أن اليمين الشعبوي تمكن من ترسيخ نفسه، تقريبا في جميع الدول الأعضاء بالتكتل، وحقق أداء طيبا، على نحو خاص في فرنسا وألمانيا والنمسا ورومانيا وهولندا.
إلى جانب ذلك، رسخت الانتخابات الأوروبية، وتلك التي شهدتها الدول الأعضاء، عام 2024 موقف اليمين الشعبوي، مع نمو عدد الأحزاب اليمينية التي انضمت إلى الائتلافات الحاكمة، كما هو الحال في هولندا، وربما صارت هذه الأحزاب عنصرا مهما في ميزان القوى السياسية.
انتخابات مبكرة
أما في فرنسا، فدعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات في يونيو في أعقاب النتائج المرتفعة التي حققها اليمين في الانتخابات الأوروبية. وفاز حزب “التجمع الوطني” اليميني في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية.
لكنه تلقى الهزيمة في الجولة الثانية، بعدما تعثر إثر التحالفات الانتخابية بين اليسار وتيار الوسط الذي ينتمي إليه ماكرون.
تأهب المحافظين
وفي ألمانيا المجاورة، يتأهب المحافظون للعودة إلى السلطة في أكبر اقتصاد أوروبي، بعدما خسر المستشار أولاف شولتس تصويتا على الثقة في البرلمان يوم 16 كانون الاول الجاري، ما مهد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة في شباط 2025، ربما تضع حدا لحكمه.
وانهار الائتلاف الحاكم بقيادة شولتس بعد أشهر من الاقتتال الداخلي العنيف بشأن كيفية إصلاح اقتصاد ألمانيا المتعثر، وسد فجوة بمليارات اليورو في موازنة البلاد لعام 2025.
لكن الاختيار وقع مجددا على شولتس ليكون مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات المقبلة، رغم أن استطلاعات الرأي تضع الحزب في المركز الثالث، خلف التحالف المسيحي المحافظ (الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري)، وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني.
كذلك في النمسا، أثبت حزب الحرية، اليميني المتطرف، نفسه كأكبر قوة سياسية في البلاد هذا العام، حيث فاز في الانتخابات الأوروبية في حزيران بنسبة 25.4% من الأصوات، ثم في الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد في أيلول، بنحو 29%، وفق ما أفادت وكالة “د.ب.أ”
رغم ذلك، لا يزال الحزب بعيدا عن السلطة بسبب الائتلاف الذي تعتزم ثلاثة أحزاب أخرى تشكيله، وهي حزب الشعب النمساوي المحافظ، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب نيوس (النمسا الجديدة والمنتدى الليبرالي)، والذي يتوقع أن يبدأ حكمه في كانون الثاني المقبل، حال الاتفاق على تشكيله.
بعد 14 عاماً
أما المملكة المتحدة، التي كانت عضوا في الاتحاد الأوروبي حتى عام 2020، فشهدت عودة حزب العمال منتصرا إلى السلطة، مع تولي كير ستارمر رئاسة الوزراء، بعد 14 عاما من حكم حزب المحافظين البلاد.
كما شهدت الولايات المتحدة انتخابات رئاسية حملت المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ثانية، إلى المكتب البيضاوي، حيث سينصب في 20 كانون الثاني 2025، ما أثار نقاشات واسعة بشأن مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأميركا.
