أصدر الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بياناً هذا الأسبوع، أصر فيه على أن هروبه من سوريا لم يكن مخططاً له مسبقاً، بل كان إجلاءً طارئاً رتبته موسكو.
ولكن كيفية مغادرة الرئيس السوري من البلاد لا يشكل أهمية كبيرة بقدر ما يشكل وحشية حكمه بحسب تقرير لـ “الفينشيال تايمز”.
وما يريدة مئات الآلاف من عائلات القتلى والمختفين والمسجونين والمغتصبين والمعذبين على يد نظامه هو تقديم الأسد ومعاونيه إلى العدالة لمحاسبته على حصيلة مروعة من الفظائع التي ارتكبت على مدى عقود من الزمن.
ومن بين أكثر مقاطع الفيديو والروايات إيلاماً منذ الإطاحة بالأسد، تلك التي تصور سجناء هزيلي البنية يتم إطلاق سراحهم من سجن صيدنايا سيئ السمعة وغيره من السجون. وقد تجولت العائلات بين زنزانات السجن وفتشت الملفات والصور بحثاً عن أي أثر لأحبائهم.
وبحسب تقرير “الفينشيال تايمز” ، فإن السوريين يستحقون العدالة والتعقيد الرئيسي للجهود الرامية إلى محاسبة الأسد وعائلته وأتباعه هو أن العديد منهم فروا بالفعل.
وتشير التقارير إلى أن بعض كبار الجنرالات والمسؤولين فروا، أو اختبأوا في مدنهم الأصلية.
وأوضح التقرير أن الأولوية المباشرة يجب أن تكون تأمين الأدلة التي يمكن استخدامها لبناء القضايا ضدهم بشأن الفظائع التي ارتكبت خلال حكم عائلة الأسد الذي دام أكثر من 50 عامًا.
وجمعت لجنة العدالة والمساءلة الدولية، وهي هيئة غير حكومية، بالفعل 1.1 مليون وثيقة داخلية وشهادة من آلاف الضحايا، لاستخدامها في المحاكمات المستقبلية.
كما قامت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، وهي هيئة شبه قضائية أنشأتها الأمم المتحدة في عام 2016، بجمع الأدلة أيضًا. لكن القيادة المؤقتة في سوريا، التي تعهدت بتقديم مرتكبي الفظائع إلى العدالة، تحتاج بشكل عاجل إلى إنشاء هيئة مستقلة لحماية المسار الوثائقي الذي خلفته بيروقراطية الأسد القاتلة.
والقضية التالية هي أين يمكن سماع هذه الأدلة؟
سوريا ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، ومن المرجح أن تستخدم روسيا والصين حق النقض ضد أي قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنح المحكمة الاختصاص. وإن البديل هو الاتفاق مع الأمم المتحدة على إنشاء محكمة خاصة، مماثلة لتلك التي تم إنشاؤها في سيراليون أو كوسوفو، وتعمل بموجب القانون الدولي.
ويمكن أن تتم المحاكمات بموجب القانون المحلي، ولكن يتعين على القادة الجدد في سوريا أن يظهروا احترامهم لسيادة القانون وتشكيل إدارة شاملة وتمثيلية.. وحتى في هذه الحالة قد يفتقر نظام العدالة السوري إلى القدرة والمصداقية اللازمة للنظر في مثل هذه القضايا بحسب التقرير.
محكمة دولية مدعومة بعملية العدالة الانتقالية
وقد يكون أحد السيناريوهات بالنسبة لسوريا محكمة دولية مدعومة بعملية العدالة الانتقالية ــ على غرار الأمثلة في جنوب إفريقيا وتشيلي ورواندا ــ والتي تجمع بين القضايا القضائية والتدابير غير القضائية مثل لجان الحقيقة التي تهدف إلى تعزيز الشفاء المجتمعي.
وحتى لو أمكن إنشاء عملية كهذه، فهل يمكن تقديم الأسد نفسه للمحاكمة؟
بحسب التقرير يبدو من غير المرجح الآن أن يتعاون فلاديمير بوتين، الذي يخضع هو نفسه لمذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا، في تسليم زعيم آخر إلى العدالة الدولية. ولكن الأسد قد ينتهي به المطاف في مكان آخر.
وفي نهاية المطاف، ينبغي للسوريين أن يختاروا النموذج الأكثر ملاءمة للسعي إلى الإنصاف القانوني.
ويشير التقرير الى مهام أكثر إلحاحاً، بما في ذلك إطعام شعب فقير واستقرار الحكومة وهو أمر بعيد كل البعد عن المضمون. ومع ذلك، قد يكون بعض الوعد الواقعي بالعدالة لجرائم عهد الأسد أمراً حيوياً للبدء في بناء سيادة القانون.
وتشير الخبرة في أماكن أخرى إلى أنه كلما تأخرت المساءلة القانونية عن الفظائع، كلما استغرق المجتمع وقتاً أطول للتصالح مع ما حدث. ولابد وأن يكون تقديم زعماء النظام السابق وشركائه إلى المحاكمة جزءاً أساسياً من صحوة سوريا من كابوسها الوطني الطويل.
المصدر: العربية
