ناشد أهالي الهرمل وبعلبك في بيان، “المسؤولين بدءا برئيس الحكومة والوزراء والمؤسسات والهيئات والإدارات المعنية بشؤون الاغاثة والنازحين، التنبه الى خطورة ما انتهت إليه ظاهرة النزوح الجديدة من الداخل السوري التي جاءت بحوالي خمسين ألف مواطن سوري جديد الى المنطقتين نتيجة العلميات العسكرية التي شهدتها مناطقهم وادت الى سقوط النظام في سوريا”.
وأشاروا الى أنه “نتيجة الاتصالات التي اجريت بين وجهاء عشائر واهالي المنطقة، كان لا بد من اطلاق نداء معطوف بالتحذير الشديد، من حجم الإهمال والتقصير الرسمي في مواجهة ما يعانيه آلاف الذين اضطروا قبل عدة ايام، الى ترك منازلهم وقراهم وانتقالهم بين ليلة وضحاها الى مناطق جديدة غير مهيأة لتوفير ابسط الخدمات التي يحتاجونها، والتي لم تلق بعد عناية السلطات المعنية بشؤون النازحين الجدد واغاثتهم”.
وأكد أن “هذا الامر يدفع الى إلقاء المسؤولية كاملة على أهل السلطة بدءا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأعضاء لجنة الطوارئ الحكومية ووزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العليا للاغاثة ومعهم المؤسسات الحكومية العاملة في إطار “خطة لبنان للإستجابة للأزمة” من دون تجنب ما على المؤسسات والهيئات الدولية من مسؤولية كبيرة في هذا المجال”.
وأكد أن “وجود زهاء ثلاثين الفا من النازحين في منطقة الهرمل القى بثقله على المجتمع المضيف المتعب اصلا، من كل ما جرى على الساحة اللبنانية والنكبة التي حلت بأبناء البقاع الشمالي خصوصا أنه لم يتأخر بتسخير قدراته المحدودة لاغاثتهم”.
وشددوا على أن “الامور يجب ألا تتوقف عند هذا الحد، ونعتقد انه من مسؤولية المنظمات الأممية والمحلية التحرك بقوة وبالسرعة المطلوبة من أجل تقديم ما يحتاجونه من عون ومساعدة قبل ان تتفاقم الامور وتتدحرج في ظل وجود السلاح لدى مجموعات منهم يشكلون خطرا كبيرا يحدق بأمن وسلامة النازحين أنفسهم والمجتمع المضيف في آن، وقد يؤدي التمادي في تجاهل حجم الازمة وخطورتها الى ما لا يمكن معالجته لاحقا”.
وإذ حمل أهالي الهرمل وبعلبك “هؤلاء جميعا المسؤولية عما يحصل ان تفاقمت الازمة الى ما لا يحمد عقباه”، أكدوا مراهنتهم على “يقظة المسؤولين للقيام بما يمليه عليهم واجب اغاثة النازحين”، مبدين ثقتهم بأن “صوتنا سيصل الى مسامع من بيدهم القرار المطلوب، وقد دلت التجارب على اهمية التدخل في الوقت المناسب مخافة ان تنتهي الظروف الى ما لا يشتهيه احد على الاطلاق”.
