رأت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً أن “المطلوب اعتماد منهجيّة عمل تقوم على الموضوعية العقلانية وتوحيد الجهود وتنظيمها”.
وأضافت: “بادرنا إلى مراسلة رئيس الحكومة طالبين تشكيل لجنة طوارئ حكوميّة تضمّ كلّ من رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الداخلية والخارجية والدفاع والشؤون والصحة والنيابة العامة التمييزية”.
وأشارت إلى أنه “بالنسبة إلى الحركات السياسية اللبنانية نطالب بتجنب التوظيف الحزبي لهذه القضية، فالبحث عن مصير المناصرين للأحزاب كان من صلب مهام الهيئة”.
وتابعت: “شكّلنا خلية أزمة داخلية لتلقّي الاتصالات عبر الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي وجمع البيانات الأولية والتحقق منها”.
وأملت الهيئة “بذل الجهود لتوفير الدعم اللازم للهيئة لأجل القيام بمهامها وتسليم الهيئة كافة البيانات المتوافرة لا سيما التقارير والمستندات بالاضافة إلى توفير الدعم المادي واللوجستي الطارئ”.
