عقد اجتماع تجاري موسّع في مقر جمعية تجار بيروت بدعوة من رئيسها نقولا شماس، ضمّ رؤساء الجمعيات ولجان الأسواق ونقابات القطاعات التجارية في كل المناطق اللبنانية.
بدايةً، دقيقة صمت عن روح صادق إسماعيل الذي استُشهد في النبطية إثر استهداف مبنى البلدية، في أعقاب تدمير سوق النبطية.
بعد الترحيب بالجميع والتهنئة بالسلامة بعد الأحداث المؤلمة التي مرّ بها لبنان، وجّه شماس تحية إكبار لجميع الذين صمدوا، وشدّد على “ضرورة تضامن الجسم التجاري كالمعتاد والعمل بيد واحدة وقلب واحد لتجاوز آثار المحنة والاستعداد لأيام أفضل”.
ثم فنّد نشاطات الجمعية خلال الأزمة ومواكباتها لها، بالإضافة إلى إسهاماتها ضمن الهيئات الإقتصادية، لا سيما إعادة إطلاق الدورة الإقتصادية في الوسط التجاري وإقرار قانون تعليق المهل وقانون إعادة تقييم الأصول والمخزون.
وأكدّ شماس أن “العمل الوطيد مستمر على محاور عدة أهمها : التسليف المصرفي بالدولار الفريش للتجار، دفع الضرائب بالدولار المصرفي، التسوية الضريبية على ضريبة الدخل، كما سبق واقترحتها جمعية تجار بيروت”. وتطرّق إلى “الكلفة الفادحة التي تكبّدها القطاع التجاري”، مستنداً إلى “الأرقام التقديرية للبنك الدولي التي تشير إلى أن أضرار القطاع التجاري بلغت 175 مليون دولار حتى نهاية تشرين الأول 2024، وأن الخسائر الاقتصادية تُقدّر بـ 1,7 مليار دولار”.
وأشار إلى أن “القطاع التجاري كان من أكثر القطاعات المتضرّرة بسبب نزوح أصحاب العمل والموظفين وتفكّك سلاسل التوريد وتركيز المستهلكين في مشترياتهم على الضرورات اليومية والسلع الأساسية”.
ولا هذه المداخلة نقاش مستفيض بين الحاضرين، الذين شدّدوا على “قيام الدولة بواجباتها تجاه القطاع الخاص المتضرّر والسعي إلى تخفيف الأعباء المالية عنه، لعجزه عن النهوض بمفرده نظراً للخسائر الكارثية التي تكبّدها، وكذلك السعي بالسرعة الممكنة مع الدول والجهات المانحة لتأمين مصادر تمويل إعادة النهوض”.
ختم شماس:”بما أننا دخلنا اليوم مرحلة جديدة بعد الاتفاق على وقف النار في لبنان من جهة، والأحداث المذهلة التي حصلت في سوريا من جهة أخرى، كل الآمال مبنية على أن يتعافى الاقتصاد الوطني من جديد، وأن يلتقط التجار على امتداد الأسواق اللبنانية الفرصة المتاحة لإعادة تكوين نشاطاتهم والإقلاع بالاندفاع والإقدام اللذين لطالما اتّسم بهما التاجر اللبناني. كل ذلك طبعًا مع التطلّع إلى انتخاب رئيس جامع للجمهورية وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة بحوكمة صحيحة وعصرية”.
