وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابا الى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، طلبت بموجبه “التشدد في تطبيق التشريعات التي ترعى الانشطة الاستخراجية ومعاييرها البيئية ضمن نطاق حوض نهر الليطاني وفي كل طلبات نقل الستوكات وناتج استصلاح الاراضي الزراعية لتلافي استغلال تجار الازمات لحالة اعادة الاعمار من اجل تدمير الموارد البيئية في حوض نهر الليطاني”.
كما وجهت كتابا ثانيا، طلبت بموجبه “التعميم بوجوب التقيد في اطار اعادة الاعمار بعد العدوان الاخير بمراعاة حماية الاملاك العامة النهرية والاستملاك العائد للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وحماية الضفاف التابعة لنهر الليطاني وروافده ومنع كل البلديات في حوض نهر الليطاني في المحافظات المذكورة من اعطاء تراخيص لاقامة ابنية متعدية جديدة، أو اعادة بناء منشآت مخالفة او متعدية، سواء كانت ارضيات او تصاوين او خيم او من الانشاءات الثابتة وغير الثابتة في العقارات المحاذية لنهر الليطاني أو لاحد روافده. والزام هذه البلديات مراجعة التنظيم المدني وتكليف اصحاب العلاقة بإبراز اظهار حدود من الدوائر المختصة او مراجعة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لتحديد حدود الاملاك النهرية”.
وفي كتاب ثالث، طلبت المصلحة “منع كل البلديات والجهات العامة والخاصة في حوض نهر الليطاني من اقامة او اعادة بناء اي عبارات او جسور او ممرات تمر فوق مجرى نهر الليطاني وروافده واقنية مشروع ري القاسمية – رأس العين الا بعد استحصال على موافقة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ووزارة الاشغال العامة والنقل لتلافي استغلال عملية اعادة الاعمار لتكريس جسور وعبارات وحقوق مرور مخالفة على الاملاك العامة والاستملاك العائد للمصلحة”.
