ألغى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مذكرة اعتقال إدارية ضد المستوطن إيتيل بن تسوريا، حتى قبل أن يعلن نهاية استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد اليهود بالضفة الغربية.
ووفق موقع “واينت”، فإن صلاحية الأمر الأصلي ضد بن تسوريا، الذي وقعه وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، هي لمدة ستة أشهر، حتى 14 آذار 2025، لكن بعد إلغاء مذكرة الاعتقال الإدارية بحقه، سيبقى بن تسوريا رهن الاحتجاز بالفعل – بسبب حادث إجرامي آخر -على أن يتم إطلاق سراحه قبل الموعد المتوقع، في عام 2025.
وكان كاتس أصدر قرارا الأسبوع الماضي قضى بوقف استخدام قانون الاعتقال الإداري ضد المستوطنين المتورطين في أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقد حظي إعلان كاتس بإلغاء استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية بتأييد ساحق، خاصة من اليمين، حيث أيده الوزراء: ياريف ليفين، أرييه درعي، شلومو كاراي، بتسلئيل سموتريش، إيتامار بن غفير ووزراء آخرون.
وعادة ما يستخدم قانون الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، إذ يسمح للجيش الإسرائيلي باعتقال الأشخاص دون مساءلة أو محاكمة علنية، بناء على معلومات سرية لا يمكن للمحتجزين أو محاميهم الاطلاع عليها.
