رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد، في تصريح “أن خرق العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار منذ اليوم الثاني عليه، ومواصلة اعتداءاته الجوية والبرية على كامل الاراضي اللبنانية وسقوط شهداء وجرحى من المدنيين العائدين إلى قراهم وبيوتهم، التي تتزامن مع سيل من الانذارات الاسرائيلية إلى سكان ما يقارب ال62 قرية بعدم العودة إليها، يطرح أكثر من سؤال عما إذا كان في إتفاق وقف اطلاق النار ملحق خاص تم إيداعه لدى الأميركي ولم يتم اطلاع اللبنانيين عليه”، معتبرا “أن التصرف الاسرائيلي العدواني الوقح واستهدافه للقرى والبيوت وقتل المدنيين يوحي وكأن لديه مشروعية مواصلة اعتداءاته واجرامه وارتكاب المجازر، خاصة انه يقول ان ما يقوم به بعد الاتفاق تم ابلاغه إلى الداخل والادارة الاميركية والمجتمع الدولي، علما أن رئيس لجنة مراقبة الاتفاق هو أميركي”.
وقال الاسعد:” على السلطة السياسية الحاكمة في لبنان والقيمين على الاتفاق، وبدلا من التباكي على الاطلال ورفع الصوت اعلاميا وتقديم الشكاوى وغيرها على عدوانية اسرائيل وتماديها في خرق الاتفاق أن يعلنوا بصراحة ووضوح بأنه لا وجود لأي ملحق خاص وانه لم يتم التفاهم او التوقيع مع الاميركي والإسرائيلي على أي ملحق، وخصوصا أن العدوان مستمر والعدو ينفذ مخططه الوحشي والاجرامي واللاانساني بتدميره للقرى وحتى محاولة إزالتها عن الخريطة اللبنانية ومنع أهلها من العودة اليها وجعلها غير صالحة للسكن والعيش فيها لمدة طويلة”.
وتساءل الأسعد : أين هو الجيش اللبناني وما الذي يمنع من انتشاره وتأمين مراكزه وحماية المواطنين العزل الذين لجأوا إلى الدولة وأصبحوا تحت سلطة الشرعية”، معتبرا “أن الحديث عن نقص في العديد والعتاد والتجهيز لم يقنع أحدا ،إلا إذا كان ممنوع على الجيش بقرار سياسي الدخول إلى الجنوب والانتشار فيه إلى حين انتهاء العدو الإسرائيلي من مخططه التدميري خلال مدة هدنة الشهرين”.
وقال الاسعد :” هذه السلطة السياسية الحاكمة التي تعجز عن ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار وعن الوقوف مع شعبها في الجنوب الذي عانى كثيرا وفوق طاقته وقدرته على التحمل في الحرب الإسرائيلية المتوحشة على لبنان ودفع أثمانا باهظة جدا من الارواح والدماء والأرزاق والممتلكات والنزوح المذل، مازال يدفع مزيدا منها خلال ما سمي هدنة ووقف إطلاق النار لأن هذا العدو يقوم بالخرق والعدوان على مرأى ومسمع العالم”.
