عُقِد في مكتب وزير المهجّرين عصام شرف الدّين لقاء جامع “في ظل سعي الحكومة إلى تمرير مشروع لتعديل قانون النقد والتسليف بناءً على تقرير وضعته لجنة مكلفة بإعادة النظر فيه”.
حضر اللقاء الى الوزير شرف الدين، نزار أمين ممثلا النائب الياس جرادة، ممثلو جمعيّات وروابط المودعين ( إتحاد المودعين ممثَّلاً برئيسه الأستاذ حنا البيطار، صرخة المودعين ممثَّلةً بالأستاذ خليل برمانا، أموالنا لنا ومجموعة كاليبر ممثلين بالسيدة ميسا شامي، رابطة تضامن المودعين ممثَّلة برئيسها الشيخ سعيد زويهد، إتحاد المودعين المغتربين ممثلاً برئيسته السيدة مارسيل بو ملهب والدكتور حكمت مطر، المودعين اللبنانيين الفرنسيين ممثلين بالصحافي الأستاذ جوزف خوري، مجموعة العسكريِّين المتقاعدين لاستعادة الودائع ممثلةً بمنسقها العميد الركن المتقاعد جورج جاسر، جمعية متقاعدي مصرف لبنان ممثَّلة برئيسها الأستاذ ياسر جمُّول) بالإضافة إلى الخبير الدولي سامر بستاني، شربل مكرزل، النقيب السابق لخبراء التدقيق الخبير المالي أمين صالح، الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي الرئيس شكري صادر، المحامي الدكتور باسكال ضاهر، المحامي الدكتور نزار زاكي، المحامي بيار الجميل والمحامية الكسندرا عبسي، حيث افتتحت الجلسة بدقيقة صمت عن أرواح الشهداء، ليتم الاستماع بعدها إلى مداخلات للمجتمعين الذين خلصوا إلى بيان أكدوا فيه على ما يلي:
أولاً: رفض أي اقتراح او مشروع قانون يرمي إلى تعديل قانون النقد والتسليف راهناً، والتزام نصوصه ومواده التي تحمي حقوق المودعين في استعادة اموالهم بالكامل وبعملة الحساب دون أدنى اقتطاع وخلال مدة زمنية قصيرة.
ثانياً: الطلب من الحكومة الحالية سحب مشروع تعديل قانون النقد والتسليف من التداول والسعي الى اتخاذ خطوات جدية تؤدي الى حل أزمة المودعين بدلاً من إلهائهم بتعديلات لا تخدم حقهم المقدس في استعادة ودائعهم، فالمشكلة في النفوس وليست في النصوص.
ثالثاً: تم البحث في ضرورة زيارة حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري بغية طلب إلغاء التعاميم الحالية واستبدالها بقرار بديل يقوم على إنصاف المودعين ورفع قيمة السحوبات الشهرية مع اعتماد النسبية والبدء بمناقشة الحلول الجذريَّة الفعَّالة والعمليَّة.
رابعاً: إتفق المجتمعون على تكثيف لقاءاتهم وجعلها لقاءات دورية ومفتوحة بهدف التصدي لأي محاولة هضم حقوقهم ، كما أكَّدوا وقوفهم إلى جانب معالي وزير المهجرين الدكتور عصام شرف الدين في موقفه المرتقب في جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها بتاريخ ٤ كانون الأول ٢٠٢٤ رفضًا لمشروع تعديل قانون النقد والتسليف جملةً وتفصيلاً بل العمل والدفع باتجاه الإلتزام والعمل بمضمون مواده وبالقوانين التي تكفل حماية حقوق المودعين والانتظامَين المالي والمصرفي.
