وجهت الهيئة اللبنانية للعقارات رسالة في اليوم العالمي لذوي الاعاقة أكدت فيها حرصها ودعمها “هؤلاء الاشخاص المهمشة حقوقهم على الرغم من صدور قانون220/2000 وعلى الرغ من اصدار مراسيم واتفاقيات دولية ترعى حقوقهم حتى آخر تعديل 2024 من أجل دمجهم في المجتمع وعلى الرغم من اختلاف التسميات من ذوي الاعاقة او ذوي الاحتياجات الخاصة او ذوي الهمم الا أن المبدأ الوحيد والتلاقي في هذه التسميات حق انساني سواء وجدت هذه الاعاقة بالولادة او من خلال حوادث او حروب او ازمات وخصوصا لجهة تأمين الممرات الامنة والابنية الصالحة لسهولة تحركهم او تنقلاتهم وسلامتهم وعملية انقاذهم وخصوصا في ظل الحروب والنزاعات والحرائق وخلال عمليات الاجلاء من الابنية والمنشآت المعرضة للسقوط او الانهيار”.
وختمت متمنية “الا تبقى تلك القوانين والمراسيم حبرًا على ورق وان تفعل بشكل بناء مثل بقية الدول المتحضرة التي ترعى حقوق هؤلاء الاشخاص وتحميها”.
