قال النائب ملحم خلف في بيان باليوم 683 لوجوده في مجلس النواب: “٩/١/٢٠٢٥ تاريخٌ نتوق اليه وقد تأخّر ثماني مئة وثمانية أيام عن موعده.
٩/١/٢٠٢٥ تاريخٌ لم يبق سوى تسعة وثلاثين يوماً حتى نصل اليه.
٩/١/٢٠٢٥ هو تاريخ العودة الى الجمهورية والديمقراطية.
٩/١/٢٠٢٥ هو تاريخ العودة الى سيادة القانون ورفعة الدستور واحكامه.
٩/١/٢٠٢٥ هو تاريخ الالتزام بأحكام المادة ٤٩ من الدستور، أي الالتزام بالآلية الدستورية المحددة فيه لانتخاب رئيس للجمهورية.
٩/١/٢٠٢٥ هو تاريخ الجلسة المفتوحة بالدورات المتتالية التي لن يقفل محضرها الا بإعلان اسم الرئيس العتيد.
في ٩/١/٢٠٢٥، نحن جميعاً على موعد مع يقظة وطنية انقاذية لوطن دخل في عين العاصفة ولن يخرج منها الا بانتظام الحياة العامة فيه. والمدخل الى ذلك هو في انتخاب الرئيس تكون من مهامه الاولى بناء الدولة القادرة والعادلة والحامية والمطمئنة للجميع.
٩/١/٢٠٢٥، ويا ليته اليوم…”.