استغرب منسق “حراك المعلمين المتعاقدين” حمزة منصور، في بيان، “كيف لوزير تربية كان قاضيا يرفع ويحفظ الشعار الإلهي، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ثم نراه خلال أشهر الحرب العدوانية البربرية يحكم بالسحل والإعدام على معلميه المتعاقدين فيقلص ساعاتهم ويلغي عقودهم،بينما يغض حكم قضائه عن رؤساء روابط “تكس” لهم حضورهم وبدل انتاجيتهم رغم حضورهم خارج لبنان”.
وقال: “اننا لا نطلب منك إلغاء بدل انتاجية رؤساء الروابط أو غيرهم، بل على العكس لا لوم لأي معلم غادر البلاد في آتون الحرب، بل نلومك وزير التربية لأنك أولا لم تسمع نداء أوجاعنا الذي هو نفسه نداء القانون، القانون الإلهي والطبيعي والوضعي، قلنا لكم آنذاك، فليؤجل في الحرب بدء العام الدراسي ويتم تمديد العام لاحقا، وعندما أصريتم قلنا لكم فلتحفظ ساعات المتعاقدين المقلصة وعقودهم في مسيرة خطتك التربوية، لكنك أصريت على ظلمك لنا، ربما تحت حجج مراقبة التفتيش أو مجلس الوزراء”.
وسأل: “أين التفتيش ومجلس الوزراء، وأين الطابق التاسع في وزارة التربية من رؤساء روابط غادرت البلاد في الحرب ومع ذلك لم يحاسبها قانونك الرمادي؟ نعود ونكرر،لا نريد محاسبة أحد في الحرب، فأخلاقنا ووطنيتنا وقيمنا لا تسمح بذلك، لكننا نضيء على عدالتكم وعلى حكمكم الرمادي الذي يبرر ظلمه وسحله لنا بالتفتيش وبمجلس الوزراء، بينما تنتفي تلك المبررات مع رؤساء روابط ربما بايعوك وبايعوا كادر الوزارة والطابق التاسع، ليستحقوا تلك المكرمات، ولما لا وقد صار اسمهم روابط وزارة التربية”.
أضاف: “نعم، ظلمك يا معالي الوزير استفحل ليتمدد مع برودة الطقس، مع بيوتنا المدمرة، مع ساعاتنا التي طارت خلال أشهر الحرب والتي هي مصدر رزقنا الوحيد، تمدد إلى شهر كانون أول ولتبقى الساعات المقلصة طلقات مدفعية وصواريخ اضافية باتجاه كل متعاقد”.
تابع: “نعود ونقول: ليست مشكلتنا أنك بدأت العام الدراسي، وحددته بثلاثة أيام، ونحن نتحسس ظروف قرانا ومدارسنا وطلابنا وأساتذتنا لأننا منهم وإليهم، نحن طلبنا ونطلب باحتساب ساعاتنا المقلصة التي سلبت منا في آتون حرب كان واجبكم الوطني والأخلاقي أن لا يتم المس بها في تلك الحرب البربرية”.
وختم: “أعد ساعاتنا، لم نعد نملك أي شيء لنخسره، وإن لم تعد، لن يهدأ نضالنا، ولدينا الكثير لنناضل به”.
