أسف رئيس جمعية المزارعين انطوان الحويك “لما آلت اليه أوضاع المزارعين اللبنانيين”، محملا “الاحزاب التي شاركت بالسلطة ما بعد الطائف مسؤولية الكوارث التي تحل بالقطاع”.
واشار في بيان، الى “ان 40 الف مزارع في الجنوب والنبطية و 20 الفا في البقاع اي 30 ٪ من مجموع المزارعين في لبنان كانوا ضحايا العمليات العسكرية التي حصلت في مناطقهم وأدت الى تهجيرهم من اراضيهم متروكين لمصيرهم دون أي دعم أو مواكبة”، ولفت الى ان “900 الف دونم من الاراضي الزراعية تأثرت بالعدوان، اي 36٪ من مجمل الاراضي الزراعية في لبنان”، مؤكدا ان “الاحزاب اللبنانية الممثلة في المجلس النيابي اقترفت جريمة لا تغتفر بتعطيل اقتراح انشاء الصندوق الوطني للضمان الزراعي من الكوارث الذي كان موضوع جلسة لجنة الادارة والعدل في جلسة 11 كانون الثاني 2005 ، وتمت الموافقة عليه مع توصية بالاسراع ببته نظرا لاهميته”.
وقال:”ان تعطيل انشاء هذا الصندوق، قد حرم المزارعين من تعويضهم العادل عن الاضرار المتأتية من كل الاضرار التي ممكن ان تفتك بهم لا سيما من العمليات الحربية. فلو كان هذا الصدوق موجودا، وكان المزارعون قد طلبوا تأمين مشاريعهم ومسجلين فيه مع كل المعلومات عن زراعاتهم واراضيهم، لكانوا قد حصلوا على تعويضات طارئة عند تهجيرهم وتعويض عن الاضرار التي لحقت بهم بعد تبليغهم عن هذه الاضرار وتم التأكد منها من خبراء الصندوق”.
ولفت الى ان “تعطيل انشاء المصرف الوطني للانماء الزراعي الذي كان الاتحاد الاوروبي قد وافق على المساعدة بتأسيسه وتمويله وتشغيله يعتبر خيانة وطنية، ولو كان هذا المصرف موجودا لساعد المزارعين ومول اعادة اطلاق زراعاتهم بعد النكبة التي ألمت بهم من جراء الحرب المدمرة”.
وختم مؤكدا ان “عدم تعويض المزارعين الاضرار التي اصابتهم من جراء حرب تموز 2006 يجعل عملية التعويض حاليا شبه مستحيلة ولا سيما ان الاضرار قد طالت حوالي 60 الف مزارع، اما اذا اتت اموال لهذه الغاية فانها ستسرق وتوزع على المحاسيب والازلام كالعادة”.
