ناقش المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني تطورات الوضع السياسي والاجتماعي، متوقفاً عند اتفاق “وقف الأعمال العدائية” بين لبنان وإسرائيل وآلية تنفيذه وعودة النازحين والموجبات السياسية والأمنية والاجتماعية المستحقة لهم.
وقال في بيان: “شكّل يوم العودة، يوم انتصار للوحدة الوطنية اللبنانية ضد العدو الصهيوني ورعاته من الاطلسيين وداعميهم. يوم لتوجيه التحية إلى الشهداء المقاومين الابطال، الذين سطّروا أروع الملاحم في الدفاع عن لبنان، وإلى جميع الشهداء، عسكريين، اعلاميين، عاملين في الجسم الطبي، متطوعين في الدفاع المدني ومدنيين استشهدوا مع أخوانهم النازحين في مختلف المناطق اللبنانية. إنه يوم كل اللبنانيين الذين قدّموا التضحيات الجسام في إعمال الإغاثة والصمود الشعبي مجسّدين باحتضان النازحين أروع حالة وطنية جامعة، ساهمت في صنع هذا الصمود البطولي وهذه العودة. يوم نوجّه فيه التحية أيضاً إلى الشيوعيين جميعاً لما بذلوه من جهود وعطاءات، حيث قدموا كل ما لديهم من إمكانيات، فكانوا على مستوى المسؤولية في الوقوف إلى جانب شعبهم ووطنهم وكانوا أمناء لتاريخهم الوطني المقاوم، فألف تحية لهم وللشهداء الذين سقطوا من عائلاتهم”.
واعتبر أن “وقف إطلاق النار هو انجاز وطني هام تحقق بفضل الدماء والتضحيات التي قدّمت والتي حالت، في ظل موازين القوى، من تحقيق العدو الصهيوني لهدفه بإخضاع لبنان وشعبه. إنه الصمود البطولي الذي فرض على العدو وقف هجماته البربرية التدميرية والحرب النفسية ضد المدنيين، التي تعدّ جرائم حرب يجب أن يحاكم عليها نتنياهو وغالنت تنفيذاً لقرار المحكمة الجنائية الدولية، ومعهما الحكومة العنصرية والقادة العسكريين والجنود الذين ارتكبوا المجازر بقصف المدنيين العزل في العاصمة بيروت وفي كل المناطق اللبنانية، موقعين آلاف الشهداء والجرحى. هذا بالإضافة إلى اعتماد سياسة الأرض المحروقة، بالتدمير الممهنج للقرى الحدودية والضاحية الجنوبية والبقاع والمواقع التراثية والأثرية التاريخية… في مشهدية أعادت إلى الأذهان ما وصفت به عبر التاريخ الحروب الاستعمارية والامبريالية والنازية”.
وعن الاتفاق الإسرائيلي – اللبناني، جدد “الرفض القاطع لأي شروط أو تنازلات على حساب لبنان وسيادته وحقوقه الوطنية براً وبحراً وجواً، وعلى وجوب تنفيذ الانسحاب الاسرائيلي الكامل، وعدم إعطاء إسرائيل أي حق في أي عمل عسكري وقائي، مع التمسك بوجوب الإلتزام بالانسحاب الإسرائيلي إلى الحدود الدولية وفق اتفاق الهدنة الموقع عام 1949، والتشديد على أهمية دور الجيش اللبناني في حماية وصون سيادة لبنان والدفاع عن اللبنانيين ضد أي عدوان صهيوني متوقّع وفق ما صرّح به نتنياهو بأن الاتفاق ليس نهاية الحرب”.
ورأى أن “الأوضاع السياسية والأمنية التي يمر بها لبنان لا تزال محفوفة بالمخاطر، ذلك أن العدو الصهيوني لا يمكن الركون له، فهو رغم توقيع الاتفاق لا يزال مستمراً في ممارسة شتى أنواع وأشكال الإجرام والاعتداء على أهلنا العائدين إلى الجنوب”، مشيرا إلى أن “هذه الاعتداءات ما كانت لتتم لولا تغطية الولايات المتحدة الأميركية لها ورئاستها للجنة المراقبة”. وشدد على “أهمية الخطاب السياسي الوطني الجامع، وتغليبه على ما عداه من خطاب الاصطفافات الطائفية من أي جهة أتت، وعلى أن تعزيز الوحدة الوطنية بين اللبنانيين والتي تجلت في احتضان النازحين، يجب أن تستمر في مرحلة العودة وبقوة أكبر”.
ودعا إلى “اتخاذ كل الإجراءات العملية الملموسة التي تؤمن ارساء أسس مرحلة انتقالية لبناء الدولة الوطنية، دولة المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، الدولة المقاوِمة المسؤولة عن حماية شعبها عبر جيشها الوطني وعبر حق شعبها في مقاومة الاحتلال والاعتداءات الصهيونية كواجب وطني. دولة قادرة على توفير كل المستلزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لشعبها وفي مقدمها، بناء الاستراتيجية العسكرية التي يشكل أساسها تسليح الجيش اللبناني بأحدث الأسلحة ومن مختلف المصادر عبر تخصيص موارد الدولة لهذا الأمر أسوة بكل بلدان العالم”. ودعا إلى “أوسع حملة دعم وتضامن سياسي وشعبي عربي وأممي مع لبنان وإلى كشف حقيقة الجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب اللبناني، والتي لا يزال حتى الآن يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني ودعوة حكومات الدول لأدانة العدوان وحرب الإبادة الجماعية والمطالبة بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال ومحاكمة نتنياهو وغالنت ومجمل السياسات العنصرية المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية”.
