إنطلقت جلسة تشريعية عامة في مجلس النواب بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري، لدرس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.
وسيتمّ درس 14 بنداً ومن أهمّها التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية.
وقبيل بدء الجلسة، قال النائب سليم الصايغ: “نشارك في جلسة التشريعية للتمديد لقائد الجيش واتّفاق وقف النار بادرة خير ونتمنى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهوريّة”.
بدوره، قال النائب غياث يزبك: “ما نرضى عليه اليوم فقط هو وقف إطلاق النار والقتل المنهجي وتدمير البلد لأسباب لا علاقة للبنان فيها”، لافتاً إلى أن “الاعتداء الأساسي الاكبر هو أن يجر شعب الى حرب لا رأي له فيها ونواب الامة لم يطلعوا على اتفاق وقف إطلاق النار ولا زلنا نطالب رئيس مجلس النواب بجلسة للبحث حول ما جرى”.
من جهته، أكد النائب حسين الحاج حسن أن “العدو هُزم وبقي “حزب الله” وإذا اعتدت إسرائيل فلكلّ حادث حديث”.
أما النائب أحمد خير فأكد أن المرحلة الحالية تختلف عن المراحل السابقة وتستدعي تضامن بين اللبنانيين، ونحاول تأمين أكبر عدد ممكن من الكتل لتبنّي أحد الاقتراحات الموجودة بشأن التمديد لقائد الجيش.
وقال: “ننكب على إنهاء الفراغ في مركز الرئاسة الأولى”.
بدوره، أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب إلى أن أي اتفاق يوقف الحرب هو مرحب به، لافتاً إلى أنه “لحدّ الآن هناك 35 نائبا يريدون التمديد لعماد ولواء”.
وكانت كلمة لوزير الداخلية بسام مولوي لمحطات تلفزيونية، شدد فيها على الدور الكبير الذي نفذته الأجهزة الأمنية.
كما قال: “سنكمل نحو الأفضل ولا أتخوّف من مشاكل داخليّة”.
أما النائب نعمت افرام فأكد أنه “يجب أن يتم الضغط للذهاب نحو اختيار رئيس وسنرى خلال 20 يوما القادمة كيف سيترجم الاتفاق ولا نريد أن نذهب نحو قواعد اشتباك جديدة”.
وأضاف: “سنّ التقاعد في الجيش اللبناني ما زال قديماً وعلينا البحث في الموضوع ورسالتي إلى “حزب الله” هي الإلتزام بإتّفاق وقف النار”.
من جهته، شدد النائب نبيل بدر على أن “نحن من البداية مع الرئيس التوافقي ليكون حكماً بين اللبنانيين والعماد عماد عون من ضمن اسماء عدة قد تكون توافقية”.
وفي بداية الجلسة أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن جلسة في 9 كانون الثاني 2025 ستعقد لانتخاب رئيس للجمهورية.
