قالت المحكمة الجنائية الدولية إن “الضغوظ السياسية والتهديدات لن تؤثر على قراراتها”، وذلك بعد أن أصدرت مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وأشارت المحكمة إلى “حالة واحدة” تلغى فيها الاتهامات الموجهة إلى الاثنين.
وأكد المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله لهيئة البث الإسرائيلية، أن “الضغوظ السياسية والتهديدات لن تؤثر على آلية اتخاذ القرار في المحكمة”.
وجاء هذا ردا على سؤال بشأن تعرض المحكمة للضغوط بعد حكمها على نتنياهو وغالانت، إلى جانب تلويح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض عقوبات عليها ردا على مذكرتي الاعتقال.
وأضاف العبد الله أن “قضاة المحكمة مستقلون، ويتخذون القرارات وفق القوانين الدولية”.
وشدد أنه “حتى لو شكلت إسرائيل لجنة تحقيق محلية تحقق مع نتنياهو وغالانت حول نفس الاتهامات، فهذا لن يلغي عمل المحكمة الجنائية”.
وأكد المتحدث أن “المتوقع من نتنياهو وغالانت المثول أمام المحكمة”.
كما قال العبد الله إن “الاتهامات ضد نتنياهو وغالانت لن تلغى إلا في حال وفرا حججا مقنعة جدا”، لتبرير الهجمات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 13 شهرا، التي قتل خلالها أكثر من 44 ألف فلسطيني.
والأربعاء قال مكتب نتنياهو إن إسرائيل تعتزم تقديم استئناف ضد مذكرتي الاعتقال، بعد أن دعت إلى تأجيل تنفيذ المذكرتين من دون إبداء سبب للطلب.
وأفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه “استنادا إلى نص الاستئناف، فإن المحكمة الجنائية الدولية قررت إصدار مذكرتي الاعتقال من دون أي مبرر واقعي أو قانوني”.
ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، الخميس، مذكرات اعتقال لنتنياهو وغالانت، بالإضافة إلى القائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بسبب “ارتكابهم جرائم حرب” تتعلق بالصراع في غزة.
