دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ وسط تساؤلات حول مدى صموده وقدرته على تحقيق استقرار طويل الأمد.
وبالحديث عن أبرز بنود الاتفاق، الذي ينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان خلال 60 يومًا، وتكليف الجيش اللبناني وقوات الأمن بمسؤوليات أمنية حصرية في المنطقة، أوضح الباحث السياسي عبد الله زغيب أن الاتفاق يتضمن بندًا لتفكيك المنشآت غير المرخصة لإنتاج الأسلحة، مما يشكل تحديًا لحزب الله الذي يحتفظ بنفوذ واسع جنوب الليطاني.
وأشار محلل الشؤون الإسرائيلية نضال كناعنة إلى أن هناك انقسامًا داخل إسرائيل بشأن الاتفاق، حيث يعتبره البعض فشلًا في تحقيق أهداف الحرب، مثل نزع سلاح حزب الله ودفعه شمال الليطاني.
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يحتفظ بتحذيرات صارمة ضد أي محاولة لعودة حزب الله أو نقل أسلحة إلى جنوب لبنان.
وبشأن دور إيران في دفع حزب الله نحو القبول بالاتفاق، أكد زغيب أن طهران تتجنب التصعيد المباشر مع إسرائيل في هذه المرحلة، لكن لا تزال تدعم حزب الله كأداة لتعزيز نفوذها الإقليمي.
وأضاف أن الضغوط الدولية لعبت دورًا كبيرًا في الوصول إلى هذا الاتفاق.
وحدة الساحات.. هل انتهت أم جُمدت؟
وأشار زغيب إلى أن هذه الوحدة كانت محدودة في التطبيق ولم تشمل جميع الجبهات التي تدعمها إيران.
وأضاف أن غياب التنسيق الكامل بين الأطراف الداعمة للمقاومة أدى إلى نتائج متواضعة مقارنة بالتصعيد الشامل المتوقع.
ويشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يمثل اختبارًا لقدرة الأطراف على الالتزام ببنوده، وسط تحديات ميدانية وسياسية. وأن أهمية دور المجتمع الدولي في ضمان تنفيذ الاتفاق ومنع أي تصعيد قد يعيد المنطقة إلى مربع المواجهة.
المصدر: سكاي نيوز
