أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تأجيله ترقية اثنين من ضباط القيادة الجنوبية حتى إجراء تحقيق معمق بشأن أدائهما في الأحداث التي وقعت في السابع من أكتوبر من العام الماضي.
وقرر كاتس تجميد ترقية كل من رئيس قسم العمليات، أفي إفرائيم، ورئيس قسم الهندسة ألموغ دادون، وهو قرار قد يشير إلى خلافات بينه وبين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي.
ورفض كاتس الموافقة على ترقية الضابطين حتى اكتمال التحقيقات أو تبرئتهما.
يأتي هذا القرار بعد قرار آخر أثار الجدل في إسرائيل، يقضي بعدم استخدام الاعتقالات الإدارية بحق مستوطنين متهمين بارتكاب “أعمال إرهابية” ضد فلسطينيين.
وانتقد خبراء قرار كاتس وقف إصدار أوامر اعتقال ضد مستوطنين في الضفة الغربية مع استمرار تطبيقها على الفلسطينيين في جانبي الخط الأخضر.
تعليقا على ذلك، قال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى السابق، ريتشارد شمايرر، إن “كاتس يحاول السير على حبل دقيق”، في إشارة إلى رغبته في تحقيق نوع من المحاسبة حيال مسؤولين في الجيش خدموا خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر من العام الماضي.
وفي حديث لبرنامج “الحرة الليلة” الذي تبثه قناة “الحرة”، شدد شمايرر على أن هناك قلقا لدى الجمهور الإسرائيلي، خاصة في أوساط بعض عائلات الجنود الذين قتلوا في أكتوبر الماضي، من حيث أنه لم تكن هناك محاسبة كافية للقادة العسكريين المسؤولين عن الأمن في تلك المنطقة.
وفي السابع من أكتوبر 2023، شن مقاتلون من حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى هجوما داميا على إسرائيل خلف 1206 قتلى، حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
كذلك، احتجز خلال الهجوم 251 شخصا رهائن ونُقلوا إلى غزة، ولا يزال 97 منهم في القطاع، ويقدر الجيش الإسرائيلي أن 34 من هؤلاء الرهائن المتبقين قد ماتوا.
شمايرر قال إن هذين الشخصين اللذين جُمدت ترقيتهما كانا عضوين في القيادة الجنوبية وكانا يشغلان مناصب عسكرية مهمة، مشيرا إلى أن قرار كاتس، “محاولة منه لإظهار أن هناك جهدا يُبذل لمحاسبة المسؤولين”.
بخصوص إمكانية أن يكون قرار تجميد الترقية إشارة على بدء الخلافات بين كاتس وهاليفي، قال شمايرر: “في رأيي، الحكومة الإسرائيلية عندما أخرت المحاسبة كانت تهدف إلى خلق جو من الوحدة”، لكنه عاد ليؤكد أن عائلات الإسرائيليين الذين قتلوا في الهجوم يطالبون بمحاسبة من أخفقوا في حماية الضحايا.
