صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، بيان أكدت فيه “ان إستدعاء الدكتور شارل شرتوني يتناقض مع مقدمة الدستور اللبناني التي نصت في البند “ج” على الآتي: “لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية، تقوم على إحترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد”، وبالتالي ما حصل مع الدكتور شرتوني يخالف الدستور، وهو محاولة يائسة لكم الأفواه والقمع والاعتداء المتواصل على حرية الرأي والتعبير”.
وشددت الدائرة على” ضرورة وقف التعقبات في حق الدكتور شرتوني، وتؤكد تضامنها معه، خصوصا ان أقواله تندرج في سياق التعبير عن رأيه، فيما محور الممانعة يهدِّد جميع اللبنانيين، من خلال وسائله الإعلامية ومن يتحدث باسمها، بالقتل والويل والثبور، والعدالة تكون في تطبيق الدستور وحماية حرية الرأي وتوقيف من يتوسل العنف تحقيقا لأهدافه، وتوقيف من يستخدم فائض القوة في محاولة لترهيب اللبنانيين”.
