قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إنه أجرى محادثات بناءة مع السلطات في باكستان بشأن السياسة الاقتصادية وجهود الإصلاح للحد من مواطن الضعف خلال زيارة غير مقررة لموظفيه.
وناقشت الزيارة غير المعتادة التي جرت في الفترة من 12 تشرين الثاني إلى 15 تشرين الثاني خطة إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار أمريكي في غضون ستة أسابيع من موافقة مجلس إدارة الصندوق عليها، ولكنها جاءت في وقت مبكر جدًا للمراجعة الأولى لمرفق الصندوق الممدد (EFF)، المقرر إجراؤها في الربع الأول من عام 2025.
وقال ناثان بورتر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان، الذي قاد المحادثات، في بيان: ”لقد شجعنا تأكيد السلطات الباكستانية على التزامها بالإصلاحات الاقتصادية التي يدعمها مرفق تسهيلات التمويل الاقتصادي لعام 2024“.
وأضاف أن المناقشات البناءة حول السياسة الاقتصادية وجهود الإصلاح للحد من نقاط الضعف ستساعد على إرساء الأساس لنمو أقوى ومستدام.
ولم تذكر البعثة نقاط الضعف، لكن مصادر في وزارة المالية الباكستانية قالت إن بعض الهفوات الرئيسية دفعت صندوق النقد الدولي للتدخل.
وكان من بين هذه العوامل نقص في تحصيل الإيرادات بنحو 190 مليار روبية (685 مليون دولار) خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية.
كما شهدت هذه الفترة فجوة في التمويل الخارجي بلغت 2.5 مليار دولار، في حين فشلت باكستان في محاولة بيع شركة الطيران الوطنية، وهو ما يعد انتكاسة كبيرة على طريق خصخصة الشركات المملوكة للدولة الخاسرة، وهو ما طلبه صندوق النقد الدولي.
كما نوقشت الخسائر التي تصل إلى مليارات الدولارات في قطاع الطاقة والغاز، وهو الثغرة الرئيسية في الاقتصاد، بحسب صندوق النقد الدولي، مضيفًا أن الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة أمر بالغ الأهمية لاستعادة جدوى القطاع.
وأضافت البعثة أن الجانبين اتفقا على الحاجة إلى مواصلة السياسات المالية والنقدية الحكيمة، وتعبئة الإيرادات من القواعد الضريبية غير المستغلة.
وقد عانت باكستان لعقود من الزمن من دورات الازدهار والكساد الاقتصادي، مما أدى إلى 23 عملية إنقاذ من صندوق النقد الدولي للدولة الواقعة في جنوب آسيا منذ عام 1958.
