توجه رئيس اتحاد نقابات العمال المستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد بسؤال الى وزير الطاقة والمياه وليد فياض ومنه الى اجهزة التفتيش المالي في وزارة الطاقة والمياه واذا كان من اختصاصها فان سؤالنا موجه ايضا الى النيابة العامة المالية .
فقد سال السيد عن مسار عمل شركة مسماة bus (بيوتك ) المولجة بتركيب العدادات في شركة كهرباء لبنان والتي لا تلبي عمليا احتياجات الناس وتمتنع عن تركيب العدادات بناء لطلب المواطنين ويستلزم تركيب العداد الواحد سنوات طوال ” اكثر من ثلاث سنوات” كما انها تعمد الى تركيب قاطع وترتب على المواطنين رسما دوريا او شهريا وبالتالي فان سؤالنا في هذه الحالة هو ماذا عن الجباية الحقيقية لصالح مالية الوزارة وايضا لصالح مالية الدولة؟ كيف تحصل الدولة على حصتها من الاموال وما هو موقفها من امتناع الشركة عن تركيب العدادات؟
ثم ماذا عن هذه الاستنسابية التي تقضي بتركيب قاطع والتقاضي بمبلغ مقطوع كيف يحصل ذلك ما هو المسوغ القانوني والمالي لمثل هذه الخطوة التي تقوم بها الشركة ؟.
ثم ماذا عن عملها من يشرف عليه ما هي النصوص التي تضبط عملهم وما هي نتائج هذا العمل ؟.
اما آن لنا في وزاره الطاقة والمياه ان ننتهي من عمل الشركات التابعة والمتبوعة ومن ادائها المبهم ومن عملها الذي يحتاج الى مئة تفسير وتفسير والى شروحات في القانون وغيره.
ان البلد لا يمكن ان يستمر في هذه السياسة وخاصة في وزارة الطاقة والمياه التي اخذت من جيوبنا ما لا يحق لها على امتداد سنوات طوال.
فلذلك ندعو وزير الطاقة والمؤسسات المعنية المالية من تفتيش مالي وغيره واذا امكن النيابة العامة المالية ان تجيبنا على هذه الأسئلة واذا استدعى الامر فانه لا باس من فتح تحقيق مالي وتحقيق اداري وتحقيق سلوكي لعمل هذه الشركة وفي صلاحياتها وبعملها .
اقتضى التذكير والتاكيد
