قال مصدر نيابي معني بشؤون مالية الدولة الى أنه سمع كلاماً مطمئناً من مرجعية تشريعية برلمانية عليا بأن لا صحة أبداً للحديث المتداول بشأن مشاريع وإقتراحات قوانين ترمي الى تمليك أي شخص مع مرور الزمن أرضا ليست له أو هي للدولة.
وقال المصدر “كل ما يشاع عارٍ من الصحة ، لم يحصل من قبل ولن يحصل اليوم مهما كانت الظروف، أضف الى أن مالية الدولة ومالية مصرف لبنان لن يتم العبث بهما أبداً في هذه المرحلة كما يشيع البعض، فالإحتياطي الإلزامي هو ملك الشعب اللبناني، والفائض هو ملك مصرف لبنان ، أما بالنسبة لمالية الدولة فهناك حكومة هي من يجيز الإنفاق في ملف النزوح والإيواء ، ولا أحد يستطيع ممارسة ضغوط عليها ، وفي القريب العاجل سوف يتنظم كل شي بعد وصول كافة المساعدات العينية والمالية”.
المصدر ختم ناقلاً عن المرجعية قوله “من المعيب القول أننا سنستغل الحرب على لبنان لنهدر ما تبقى من أموال”.
المصدر: لبنان 24
