على ما يبدو، فإن روسيا عادت لتزدهر بعد المواجهة الاقتصادية التي فُرضت عليها عقب إعلان الحرب على أوكرانيا.
وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات تراوحت من القيود الفردية ضد القادة والشركات الروسية، إلى القيود الشاملة على القطاعات الرئيسية مثل النفط والغاز الطبيعي الروسي، بهدف فرض تكاليف اقتصادية غير مقبولة تعيق بشكل مباشر جهود الحرب الروسية وتحفز موسكو، بشكل غير مباشر على إنهاء الحرب.
وناقش الخبراء دائما ما إذا كانت هذه العقوبات قد نجحت وكيف نجحت، ويزعم البعض أن العقوبات الشاملة، وخاصة القيود الواسعة النطاق المفروضة على عائدات النفط والغاز، تؤدي إلى “إضعاف اقتصاد روسيا”، إلا أن هناك من يرى أن العقوبات قد لا تنجح في إنهاء الحرب بشكل مباشر، لكنها تقدم وسيلة غير مكلفة ومنخفضة المخاطر لإبطاء التقدم الروسي.
ومع ذلك وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات، لا تزال الحرب مستعرة، وتعافى الاقتصاد الروسي، وبلغ الدعم المحلي الروسي للرئيس فلاديمير بوتين أعلى مستوياته على الإطلاق، وفقا لما ذكره موقع “ريسبونسيبل ستايت كرافت”.
ويتجاهل هذا النقاش الاقتصادي البحت خطر العواقب العكسية الأكثر خطورة للعقوبات التي عززت عن غير قصد موقف موسكو، وقوضت جدوى الاستراتيجيات البديلة، ودعمت الكرملين ضد الإكراه الدولي في المستقبل.
لذا، فإن الموقف البديل القائل بأن العقوبات أفضل من لا شيء على الأقل يتجاهل عواقبها الضارة الطويلة الأجل على السلام الإقليمي والاستقرار الدولي.
ومنذ بداية الحرب كانت روسيا مستعدة للاستسلام للعقوبات الغربية وعادة ما يكون حجم الاقتصاد وتنوع السوق مؤشرين جيدين لحساسية العقوبات، والناتج المحلي الإجمالي الروسي أقل من ربع نظيره في الولايات المتحدة كما أن روسيا دولة ريعية تعتمد بشكل كبير على عائدات تصدير النفط والغاز.
في المقابل، تمتلك جميع الدول التي تفرض العقوبات على روسيا اقتصادات هائلة والأسواق المستقرة المتنوعة اللازمة لممارسة نفوذ كبير.
لذلك، بدت العقوبات وكأنها رهان جيد ووفقًا لمعايير ساذجة، فقد حققت بعض النجاح حيث أدت إلى إغلاق الشركات الأجنبية وتوقف الإنتاج المحلي بحيث أصبح الاقتصاد الروسي الآن قنبلة موقوتة جاهزة للانهيار.
لكن العقوبات لعبة طويلة تستغرق وقتًا لتجميع الضغوط، لذلك يريد مؤيدوها الانتظار حتى تصرخ موسكو إلا أن الانتظار بصبر حتى تستنفد روسيا احتياطياتها لم ينجح.
المصدر: العين الإخبارية
