ضمن إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي الشامل في قطاع العدالة، عقد وزير العدل القاضي هنري الخوري إجتماعاً موسعاً في غرفة العمليات الإلكترونية التابعة للوزارة مع كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله ورئيس صندوق تعاضد القضاة القاضي علي ابراهيم ونقيب المحامين في بيروت المحامي فادي مصري ترافقه أمينة سر النقابة المحامية مايا شهاب ومدير عام وزارة المالية جورج معراوي وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي NINO KARAM AOUN.
حضر الإجتماع كل من القضاة غسان الأتات نجيب بيراق عبد الرحمن السمان سابين قازان ورئيس مركز تكنولوجيا المعلوماتية والإتصالات التابع لنقابة المحامين في بيروت المحامي ماريو أبو عبدالله، وممثل مقدم خدمات التوقيع الرقمي والهوية الرقمية المعتمد لدى الوزارة الدكتور صلاح رستم ومستشار وزير العدل لشؤون تكنولوجيا المعلوماتية المحامي علي جابر.
وأطلع الوزير خوري الحاضرين على مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية الذي حمل الرقم 14115 الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/2/2024 بناء على الاقتراح المقدم من معالي وزير العدل والصادر بتاريخ 18/10/2024 لخدمات التوقيع الرقمي المعزز والهوية الرقمية التي اصبحت متوفرة.
تضمن الإجتماع استعراضاً أمام القضاة والمحامين والمساعدين القضائيين، إضافة الى القيام بتجربة برنامج الخدمات القضائية الإلكترونية واستعراض لإمكانياته والخدمات التي يقدمها لا سيما خدمات الولوج الإلكتروني الى الملفات القضائية وخدمات الدفع الإلكتروني لكافة الرسوم القضائية والطوابع.
من بعدها انتقل الحضور الى مركز التعاضد في قصر عدل بيروت ومن ثم الى قلم محكمة الإستئناف المدنية حيث اطّلع الحضور على طريقة استخدام البرنامج من قبل موظفي صندوق تعاضد القضاة والمساعدين القضائيين.
يأتي هذا الإجتماع ضمن التحضيرات القائمة لضمان استمرار عمل المحاكم والإنتقال العملي الى رقمنة العمل القضائي وتأمين كافة المستلزمات التي فرضت نفسها كضرورة ملحة للنهوض بقطاع العدالة.
