حذرت “الكتلة الوطنية” في بيان، الى “مع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)”، من “المخاطر التي تهدد الاقتصاد المتعثر، لا سيما أن هذه الخطوة تفرض ضغوطا إضافية عليه وتزيد من كلفة المعاملات التي يتحملها المواطنون في نهاية المطاف”.
وشددت على أن “المسؤولية تقع على عاتق السلطة التي فشلت في الالتزام بمعايير الشفافية الدولية وفي محاربة الفساد بشكل فعال، خصوصا مع تعاظم حجم الاقتصاد الموازي الذي يستنزف البلاد”، لافتة إلى أن “تصريحات حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري، لم تقدم تطمينات كافية للتخفيف من أثر هذه العقوبات، في ظل استمرار تدهور الثقة الدولية بالقطاع المالي اللبناني”.
وأكدت أن “الحلول الجزئية لم تعد كافية، وأنه لا بد من إطلاق ورشة إصلاح تشريعي شامل تركز على مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية المالية، إلى جانب إصلاحات قانونية تستهدف إنهاء الاقتصاد الموازي”.
ودعت الكتلة إلى “إجراء خطوات إصلاحية عاجلة، ليس فقط لعدم بقائنا على اللائحة الرمادية بل لتفادي اللائحة السوداء وحماية لبنان من العزلة المالية الدولية، ولدفع فاتورة الحرب وإعادة بناء البلد، واستعادة الثقة بقطاعه المالي ومؤسساته”.
وكررت التشديد على أن “الحل الحقيقي لأزماتنا المتراكمة اليوم يقوم بالتوازي على انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة انتظام العمل في مؤسسات الدولة، والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بناء على قرارات الشرعية الدولية”.
