قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان، ان “أحلك لحظات الصراع في غزة تتكشف في شمال القطاع، حيث يعرض الجيش الإسرائيلي السكان بأكملهم للقصف والحصار وخطر المجاعة، فضلا عن إجبارهم على الاختيار بين التهجير الجماعي وأن يعلقوا في منطقة نزاع نشط”.
ودعا “قادة العالم إلى التحرك”، قائلا: “على الدول التزاما بموجب اتفاقيات جنيف، أن تضمن احترام القانون الدولي الإنساني”.
اضاف: “القصف في شمال غزة لا يتوقف، وقد أمر الجيش الإسرائيلي مئات الآلاف بالإخلاء، دون ضمانات بالعودة. ولكن لا توجد وسيلة آمنة للمغادرة، فالقنابل تتساقط باستمرار، والجيش الإسرائيلي يفصل بين العائلات ويعتقل الكثيرين، كما تفيد تقارير بأن الذين يفرون يتعرضون لإطلاق النار”.
وأكد أن “الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم بشكل لا يمكن تصوره”. وقال: “سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها في شمال غزة تهدد بإفراغ المنطقة من جميع الفلسطينيين. إننا نواجه ما يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم الوحشية، بما في ذلك ما يحتمل أن تصل إلى الجرائم ضد الإنسانية”.
أضاف: “هناك تقارير تفيد بأن الجماعات الفلسطينية المسلحة تواصل العمل بين المدنيين، بما في ذلك أماكن الإيواء، مما يعرض المدنيين للخطر، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق”.
وتابع: “ان إمكانية الوصول إلى هذا الجزء من غزة محدودة جدا، لم تصل أي مساعدات إلى المنطقة منذ أسابيع، مع استمرار القيود غير القانونية، ويواجه الكثيرون الآن خطر المجاعة”.
وأشار الى أن “الجيش الإسرائيلي يقصف المستشفيات، وقد قتل وجرح موظفون ومرضى أو أجبروا على الإخلاء في الوقت عينه. الملاجئ، التي كانت في السابق مدارس، تتعرض للقصف يوميا. الاتصال مع العالم الخارجي يبقى محدودا للغاية، وما زال الصحافيون يتعرضون للقتل”.
وقال تورك: “تفيد التقارير بأن أكثر من 150 ألف شخص قد قتلوا أو أصيبوا أو فقدوا في غزة. وأخشى ما أخشاه أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير، بالنظر إلى كثافة واتساع نطاق العملية الإسرائيلية الجارية حاليا في شمال غزة وحجمها وطبيعتها القاسية”.
اضاف: “لقد أعربت مرارا وتكرارا عن انزعاجي من أساليب ووسائل الحرب وخطورة الانتهاكات التي ترتكبها الأطراف كافة“.
وتابع: “إن محكمة العدل الدولية كانت واضحة بشأن واجب إسرائيل ضمان دخول المساعدات الإنسانية وإيصالها، إذ أصدرت بهذا الشأن أوامر ملزمة لضمان احترام إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
وأردف: “بموجب اتفاقيات جنيف، يقع على عاتق الدول التزام بالتحرك عند ارتكاب انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني. وبموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، على الدول الأطراف أيضا مسؤولية التحرك لمنع مثل هذه الجريمة حين يصبح خطر حدوثها ظاهرا”.
وقال: “لقد ناشدت على مدى أشهر جميع أطراف النزاع، والدول كافة، خصوصا تلك التي لها نفوذ في المنطقة، أن تعمل على وقف المذبحة والدمار، وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ولكن الأمر لا يزال مستمرا، مستمرا، مستمرا”.
اضاف: “الآن، يتم تفكيك السيادة الدولية للقانون بشكل متدرج، إما أن يخذل العالم بشكل معيب أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة، أو أن نقف متحدين ونضع حدا لذلك”.
وتابع: “الى جميع قادة العالم، أذكركم بمسؤوليتكم لضمان احترام القانون الدولي الإنساني كما هو منصوص عليه في اتفاقيات جنيف. فهذه قواعد مقبولة وملزمة عالميا وضعت للحفاظ على الحد الأدنى من الإنسانية. أناشدكم أن تضعوا حماية المدنيين وحقوق الإنسان في المقام الأول، وألا تتخلوا عن الحد الأدنى من الإنسانية”.
